دعت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” الى وقفة تضامنية مع الإعلامية ليال الاختيار، يوم الثلاثاء المقبل بتاريخ 21 تشرين الثاني، في ساحة سمير قصير، الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر، ودانت الجمعية صدور مذكرة بحث وتحر عن المحكمة العسكرية، بحق الاختيار، واعتبرت أن هذا الإجراء يفتقر إلى الحد الأدنى من سمات دولة القانون، ووضعته في خانة التسييس الانتقامي المتعمد، الذي يراد منه استعمال المحكمة العسكرية كما العادة لتأديب كل صوت حر.
وذكرت الجمعية من يقفون خلف القرار، بأن الزميلة الاختيار تعمل في قناة العربية، وأن العقد الموقع معها، يتطلب القيام بمهمتها الإعلامية، كما تقرر إدارة المؤسسة، تبعاً لمفهوم الإعلام الحديث في تغطية الأحداث، وليس وفقاً للسلوك الخشبي لبعض وسائل الإعلام الموجهة.
واعتبرت أن القرار الانتقامي للمحكمة العسكرية، هو استمرار لخطاب التخوين، الذي تعرض له مجموعة من الإعلاميين اللبنانيين، لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم السياسية، مشيرة إلى أن القرار لا يمكن تصنيفه، إلا في خانة المهزلة القضائية، لا سيما وأن الكثير الكثير من الإعلاميين اللبنانيين، حاوروا في مؤسساتهم الإعلامية مسؤولين إسرائيليين،وهم جميعاً مع الزميلة الاختيار يؤدون مشكورين ما تقتضيه مهمتهم،تسليطاً للضوء على قضية الشعب الفلسطيني، وتغطية لمجريات الحرب على غزة.
إنه بمجرد انتقاء الادعاء على الاختيار، يصبح واضحاً للرأي العام، أن الهدف معاقبة الزميلة، على مواقفها السياسية الطبيعية، التي تتشارك فيها مع جزء كبير من اللبنانيين، وهو فعل مزايدة على الإعلاميين في التزامهم الوطني والعربي، لا يمكن قبوله.