لا يكاد يمر شهر من دون فرض غرامات باهظة على شركات عملاقة للتكنولوجيا إما بسبب تحديد الأسعار أو سحق منافسين أو سوء استخدام بيانات، ولكن قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تدفع هذه الشركات فلسا واحدا.
وأكدت هيئة تنظيم البيانات الأيرلندية في تقرير أن شركة “ميتا” لم تدفع أيًا من الغرامات البالغة ملياري يورو (2.2 مليار دولار) المفروضة منذ أيلول الماضي.
من جهتها، ما زالت “أمازون” تقوم باستئناف لقرار فرض غرامة قدرها 746 مليون يورو منذ 2021، حسبما ذكرت هيئة تنظيم البيانات في لوكسمبورغ.
أما غوغل فتعترض على غرامات فرضها الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها أكثر من ثمانية مليارات يورو بسبب إساءة استخدام مكانتها في السوق بين 2017 و2019.
وتكافح “آبل” منذ سنوات ضد غرامة مكافحة الاحتكار الفرنسية البالغة 1.1 مليار يورو وأمر بدفع ضرائب بقيمة 13 مليار يورو لإيرلندا.
تبدو المشكلة عالمية وتشمل شركات تكنولوجيا من كافة الأحجام وليس فقط الشركات العالمية الأربع الكبرى.
وأعلنت أستراليا هذا الأسبوع أن “إكس” (تويتر سابقا)، لم تسدد الغرامة المفروضة عليها المتعلقة بفشلها في تحديد خطط للقضاء على المحتوى الذي يصور الاعتداء الجنسي على الأطفال – بينما ترفع “إكس” حاليا دعوى مضادة.
وقالت مارغاريدا سيلفا الباحثة في المنظمة غير الحكومية الهولندية “مركز أبحاث الشركات المتعددة الجنسيات” إن سمعة شركات التكنولوجيا ارتبطت دائما ب”التعطيل”.
وترى أن “عدم دفع الغرامات يتناسب مع الطريقة التي رأينا بها شركات التكنولوجيا الكبرى تتحدى إلى حد كبير أي تطبيق للقواعد ضدها”.
وأضافت “حتى لو خسرت الشركة في نهاية المطاف، فإنها بحلول هذه المرحلة ستكون قد جرّت الإدارة إلى الإنفاق لسنوات”.
وأوضحت سيلفا أن هذا ما يميز قطاع التكنولوجيا عن قطاعات اخرى مثل التمويل، حيث لا يزال هناك حافز للدفع بهدف طمأنة الجمهور والمستثمرين.
من جانبه، يرى رومان رار المحامي في مكتب “جيد لوريت نويل” في باريس، أنه من المنطقي أن تسعى الشركات إلى استئناف أحكام الغرامات الباهظة. وقال لفرانس برس إن “الأمر لا يعني أن الشركات يمكنها تجاهل الغرامة وتحدي القرارات والأمل في الأفضل حتى تتمكن من الإفلات من دون الاضطرار إلى دفع أي شيء”.
وحققت بعض الشركات نجاحات ملحوظة. وكانت غرامات بمليار دولار فرضت على شركتي “انتل” و”كوالكوم” للرقائق مؤخرا، لمكافحة الاحتكار، وتم إلغاؤها أو تخفيضها بشكل كبير.