أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، “استعداد الدوحة تقديم 3 معامل للطاقة البديلة إلى الجانب اللبناني بالشراكة مع شركة توتال الفرنسية، كخطوة انقاذية للاقتصاد الوطني وللبلد”، موضحا أن “هذه الهبة ميسرة الشروط، وتقتصر فقط على تقديم الجانب اللبناني الأراضي اللازمة من أجل تنفيذ هذا المشروع، على ان تختار السلطات اللبنانية مواقعها بحسب الأولويات والحاجة”.
وأشار إلى أن “كلفة القدرة الإنتاجية للمعامل الثلاثة، هي بنحو 500 ميغاوات، أي ما بين 25 و30% من حاجة لبنان للطاقة اليوم (قرابة 2500 ميغاوات)، هذا إذا ما حسم منها مصادر الطاقة البديلة (الطاقة الشمسية) الخاصة التي يملكها اللبنانيون، والمقدرة بنحو 1000 ميغاوات”.
كما عرض سلام مع الكعبي “أزمة تكاليف الطاقة المرتفعة (من بين الأغلى عالميا)، التي تعتبر السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الخدمات والسلع بنحو 50%، باعتبارها العائق الأساسي أمام تكاليف الإنتاج للمعامل والمصاريف التشغيلية للمؤسسات والشركات”.