أكد سامي عبد المنعم عضو بمنظمة العفو الدولية، رصد أدلة جديدة على ارتكاب إسرائيل “جرائم حرب” فى غزة، حيث تم قصف مدنيين في مدارس ومستشفيات بشكل مباشر من دون سابق إنذار، لكنه كشف عن أن مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية صعبة.
وأضاف عبد المنعم في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): “المنظمة تلقت استغاثات من الضحايا بشأن قصف أماكن الإيواء التى كانوا فيها بدون إنذار وهو ما يخالف للقوانين الدولية وقواعد الحروب”.
وقال: “للأسف إسرائيل غير موقعة على الاتفاقية المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي مقاضاتها باتت أمرا صعبا”.
واعتبر أن تاريخ إسرائيل في الحروب “يشهد أنها لم تحترم أبدا قواعد للاشتباك أو القواعد المنصوص عليها في القانون الدولي من احترام أماكن العبادة أو المدارس أوالمستشفيات أ والأماكن اللي يلجأ إليها المدنيون للحفاظ على حياتهم”.
لكنه شدد على أن “الأمور لن تتضح، ولن يتم توثيقها بشكل كامل، لتقديم ملف ضد قوات الاحتلال للقضاء الدولي إلا بعد وقف إطلاق النار”.
وكشف أيضا عن وجود أدلة لدى منظمة العفو الدولية على أن “إسرائيل تحدث أكبر قدر من التدمير وإصابة الأطفال والنساء، لإدخال الرعب على سكان غزة لحثهم على الانتقال والرحيل من المناطق التى يسكنوها وتهجيرهم بشكل قسري”.
وأفاد بانه خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية الأخيرة للمستشفيات “لم تكن هناك أي مواجهة بين الجيش وفلسطينيين، بل بالعكس كان معظم الموجودين مدنيين، وهو ما يدحض رواية الجيش الاسرائيلي بأن هناك حربا، بل على العكس، ما رصدناه هو أن إسرائيل تحارب المدنيين”.
وتابع: “عدم تنفيذ قواعد الاشتباك المنظمة للحروب هو أكبر اعتداء تستخدمه إسرائيل ضد سكان غزة، فمنذ بداية الحرب لم يتم رصد أي مواجهة مباشرة “.
وأوضح عبد المنعم أن “المنظمات الحقوقية ينتهي دورها برفع التقارير وفضح الخروقات التى تتم على الأرض، هناك جهات منوط بها العمل واتخاذ قرارات بعد ذلك مثل مكاتب المقررين الخاصين بالأمم المتحدة”.