ردا على ما نشره IMLebanon، أصدر وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم البيان الآتي:
“تواصل “غرفة العمليات” التي استُحدثت مؤخراً في مقر معروف، بث السموم والشائعات والاكاذيب وتوزيع المقالات هنا وهناك ضمن اوركسترا متعددة “المواهب” والتي لم تعد تجدي نفعاً لان اهدافها انكشفت امام الرأي العام. وآخر “سمومها” ان وزير الدفاع الوطني امتنع عن توقيع الاعتمادات الخاصة بالمحروقات لمؤسسة الجيش الخ”.
واكد البيان “ان هذا الخبر المدسوس من “غرفة العمليات” اياها عار من الصحة وهو مختلق، مثل غيره من الاخبار المماثلة والكاذبة، خصوصا ان مصدري التعليمات والاوامر الى هذه الغرفة يعلمون علم اليقين ان لا صحة لما دسوه لخداع الرأي العام في سلسلة محاولاتهم الاساءة الى شخص الوزير ومناقبيته واخلاصه للمؤسسة التي نشأ فيها وخدمها باخلاص وتفانٍ ولا يزال”.
وختم: “ان استمرار ضخ السموم والشائعات لن تبدّل من مواقف وزير الدفاع الوطني في احترام الدستور وقانون الدفاع الوطني وحماية الجيش من الاطماع الشخصية فحسب، لا بل سيؤدي الى اعادة النظر في سياسة الترفع عن الاساءات وضبط النفس التي اعتمدها الوزير حيال تكرار الافتراءات والاكاذيب وسيجد نفسه مضطراً الى فضح كل الممارسات الملتبسة والتجاوزات وكل من يقف وراءها بالاسماء والارقام والوثائق حتى تتوقف هذه المهازل المستمرة التي باتت تتجاوز الاساءة الى شخص الوزير لتطاول المؤسسة الوطنية ضباطاً ورتباء وافراداً”.
موقع IMLebanon يربأ بنفسه وفريق عمله أن ينحدر الى مستوى لغة وزير الدفاع، فبعد هذا المستوى لم يعد مستغربا كل ما يقوم به وزير الصدفة التابع للنائب المعاقب بسبب فساده. نكتفي بأن الوزير المذكور لم ينفِ مضمون خبر موقعنا بأنه امتنع عن التوقيع على اعتمادات المحروقات العائدة للجيش، على أمل أن يصحح خطأه ويوقع على الاعتمادات حرصاً على عمل المؤسسة العسكرية… “ويا دار ما دخلك شر”!
