أكد عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب نزيه متّى أن “لبنان يعيش أزمة كبيرة جداً في تاريخ لبنان وهي استكمال لأزمة يعيشها منذ فترة طويلة وتحديداً من العام 2008 أي وقت إتفاق الدوحة”.
وأضاف في حديث لـ”لبنان الكبير”: “قبل هذا العام كان لبنان يعيش ضمن وصاية النظام السوري على كل مؤسسات الدولة إن كانت العسكرية أو الرئاسية أو مجلس النواب أو مجلس الوزراء، ولكن بالنسبة الى اللبنانيين كان يعتبر أن الفريق الوصي على البلد هو ليس إبن البلد، أي كان هناك أمل في ذلك الوقت أن يكون اللبنانيون موحدين لاقتلاعه وهذا ما حدث في العام 2005. وبعد هذا العام أتت وصاية أخطر وهي وصاية أولاد البلد الذي كانوا ذراع إيران في المنطقة أي “الحزب” ومن ورائه خط الممانعة وهذا ما شكل خطورة على كيان البلد وتكوينه وجعل الشرخ داخليّاً وأصبح من الصعب جعله قضية وطنية”.
واعتبر متى أن “لبنان في أخطر أزمة يعيشها لأن هناك انقساماً عمودياً بين مشروعين، مشروع بناء الدولة ومشروع أن نكون أداة لدولة أخرى، بالإضافة إلى أن هناك فريقاً متفرجاً يعمل لمصلحته الخاصة، وهذا ما يمكن أن يوصل إلى شرخ كبير داخل البلد”.
كما أوضح أن “هناك خطة ممنهجة لتدمير مؤسسات الدولة انطلاقاً من الفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية وتصريف أعمال على مستوى مجلس الوزراء وتقاعس المجلس النيابي عن القيام بدوره في وقت رئيس مجلس النواب الذي يفترض أن يكون مشرفاً على النواب يتحكم بالمجلس النيابي وفقاً لمزاجيته من خلال فتح المجلس أو عدم فتحه وفقاً لأجندة الممانعة السياسية، مروراً بالفراغ في حاكمية مصرف لبنان والمديرية العامة للأمن العام وهذا ما يشكل خطراً على البلد”.
أما بالنسبة الى التمديد لقائد الجيش، فأكد متى أن “لبنان لو كان في وضع طبيعي فنحن لسنا مع التمديد ولا مع تأجيل التسريح بل مع تداول السلطة ضمن مجراه الطبيعي، ولكن لأن لبنان في وضع استثنائي خصوصاً أن قائد الجيش يشكل الضمانة في ظل الظرف الذي نعيشه لأسباب عدة أبرزها الحرب الموجودة على الجبهة الجنوبية بالإضافة إلى الفلتان الذي نشهده على الحدود الشرقية وغياب المرفأ عن الخدمة ووضع المطار وأزمة اللاجئين السوريين والوضع الفلسطيني الذي نشهده، يجب أن يبقى الأمن ممسوكاً بالحد الأدنى، لذلك نحن حريصون على آخر معقل من مؤسسات الدولة أن يبقى قوياً ومتماسكاً”.
