لم تتّضح الصورة بعد حول ملف قيادة الجيش ولا تزال الطروحات الممكنة قيد الدرس، وهي إمّا تعيين قائد جديد للجيش في مجلس الوزراء واما التمديد للقائد الحالي العماد جوزف عون بتعديل القانون في مجلس النواب.
وأكدت مصادر حكومية لـ”الجمهورية” أن لا جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل ولا حتى في المدى المنظور، وأن الدراسة التي أعدّها الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية لم تحسم الخيارات انما وضعت احتمالات عدة مرفق كل منها بآليته ونتائجه وتخلص الى ان القرار يبقى سياسيا. وكشفت المصادر انّ تريّث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بطرح الامر يعود الى عدم حسم “حزب الله” موقفه في هذا الشأن، وان الحزب بات مُحرجاً وامامه خياران: امّا ارضاء رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بالتعيين، وامّا عدم الوقوف في وجه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والسير في خيار التمديد.
وأشارت المصادر الى أنّ ميقاتي سيجري فور عودته من قمة المناخ التي تعقد هذه السنة في دولة الامارات العربية المتحدة الاسبوع المقبل جولة اتصالات جديدة ليُبنى على الشيء مقتضاه. ورجّحت الا يطرح ميقاتي التمديد داخل مجلس الوزراء لئلا يتعرّض القرار للطعن. أما التعيين فيقدم عليه كونه من صلاحيات الحكومة لكنه يفضّل توافر التوافق السياسي حوله.