كتبت لوسي بارسخيان في “نداء الوطن”:
مدّدت إدارة واستثمار مرفأ بيروت مزايدة بيع المعادن والخردة التي خلّفها انفجار 4 آب 2020 أربع مرات حتى الآن. وحتى آخر موعد حدّدته في 20 كانون الأول المقبل، تكون العملية قد استغرقت أربعة أشهر حتى تنجز، مع توقّعات بأن لا يكون هذا الموعد نهائياً، خصوصاً أنّ الإدارة ربطت جزءاً من أسباب التمديد غير المعلنة «بالوضع السياسي والأمني القائم، والذي يؤثر سلباً على العارضين» وفقاً لما نقل عن مصادرها لـ»نداء الوطن».
وكانت هذه المزايدة قد أطلقت منذ 30 آب الماضي وحدّد الموعد الأول لفضّ عروضها في 3 تشرين الأوّل الماضي. وخلال هذه المهلة نظّمت الإدارة زيارتين إلزاميتين للعارضين المحتملين في الصفقة، نتج عنها مجموعة من الاستيضاحات التي طرحها هؤلاء، والتي دفع بعضها الإدارة الى إدخال تعديلات على بعض بنود دفتر الشروط.
الأبرز بين تلك الاستيضاحات ما يتعلّق بالتأكد من خلوّ المعادن والخردة المتراكمة في المرفأ من المواد الإشعاعية. وهذا الأمر كان سبباً لتأجيل المزايدة مرتين متتاليتين، بانتظار صدور نتائج عيّنات من المرفأ، فُحصت من قبل الهيئة الوطنية للطاقة الذرية المنشأة من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية. وقد أكدت المصادر لـ «نداء الوطن» أن نتائج الفحوصات صدرت فعلاً في الأسبوع الماضي، مكتفية بالإشارة الى أنها جاءت جيدة. وبالتالي أشارت إلى أنّ التأجيل الرابع للمزايدة مرتبط أيضاً بالحاجة لإدخال تعديلات إضافية على دفتر الشروط تراعي الملاحظات التي أبداها العارضون، ومن بينها التعديلات المتعلقة بالكتاب التأكيدي الذي تلقّته الإدارة من الهيئة الوطنية للطاقة الذرية، والذي ذكرت المصادر أنّ إدارة المرفأ تنتظر مصادقة هيئة الشراء العام عليها.
في الأثناء أعرب عارضون محتملون من خلال توجّههم باستيضاحات للإدارة، عن قلقهم من المسؤوليات التي قد تترتب عليهم جرّاء ظهور المواد المشعة في كميات الخردة المباعة. وقد أعربت الإدارة في معرض ردّها على هذه الاستيضاحات عن أنها ليست معنية بفحوصات كشف المواد المشعة، أو كلفة معالجتها وتأمين الباحات المخصصة لذلك في حال تبين أن بعض الخردة يحتوي على مواد كيماوية أو مشعّة. وهي ألقت هذه المسؤولية على عاتق الملتزم، الذي رأت أنّ عليه أن يأخذ هذه الأمور في الإعتبار خلال تقديمه عرضه، على أن تكون مسؤوليته محصورة بكميات الحديد التي تشملها المزايدة.
في المقابل، وعلى الرغم من تأكيد الإدارة أكثر من مرة أنّ السيارات والآليات التي تضرّرت خلال انفجار المرفأ، ليست مشمولة بمزايدة تلزيم الخردة والمعادن التي خلّفها الإنفجار، يبدو أنّ عين بعض العارضين المحتملين، هي على هذه المركبات بالذات. وبحسب الاستيضاحات التي طرحها أحدهم فإنّ ركام السيارات والمركبات المتضررة يوازي بحجمه نحو نصف كمية الخردة المطلوب تلزيمها، خصوصاً إذا ما أضيفت إليها المستوعبات وحطام العنابر التي تعود ملكيتها لإدارة الجمارك. وبالتالي فإنّ عدم شمولها بالكميات الملزّمة سيخفّض كمية الخردة المطلوب شراؤها الى خمسة آلاف طن، وهذا ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد الكفالة المصرفية المطلوب توفيرها من قبل الراغبين في المشاركة في المزايدة.
هذا الأمر رفضته الإدارة أيضاً، وتمسّكت بالكمية المقدّرة من قبل RECYGROUP بـ9500 طن. وشدّدت على أنّ قيمة ضمان حسن التنفيذ محتسبة على أساس هذه الكمية التي تتضمّن فقط المعادن الخردة، علماً أنّ مصادر الإدارة عادت وأكدت لـ»نداء الوطن» أن تلزيم إزالة ركام السيارات والمركبات يخضع لدفتر شروط منفصل.
إحدى الإشكاليات التي طرحها العارضون المحتملون في استيضاحاتهم أيضاً، على علاقة وطيدة بالأزمة المصرفية التي يعانيها لبنان، والتي حوّلت التداول المالي الى خارج الإطار المصرفي. إذ أعرب أحد العارضين عن صعوبة في تطبيق الشرط الذي يلزم إبراز كشوفات مصرفية تظهر الحركة المالية خلال السنوات الماضية، كون معظم التحويلات تجري عن طريق الصرّافين. هذا في وقت رفضت الإدارة الإكتفاء بتقديم كشوفات عن السنوات التي سبقت الأزمة المالية اللبنانية، وشدّدت على أنّ المطلوب إبراز مستندات كالعقود والدفعات المتعلّقة بأعمال مشابهة يؤديها صاحب العرض.
هذه الإشكاليات وغيرها، تبدو كأسباب ظاهرة تعرقل إنجاز الالتزام حتى الآن بانتظار إدخال التعديلات اللازمة على دفتر الشروط. إلا أنّ مصادر عالمة بمسار الالتزامات لا تستبعد أن تكون هناك دوافع خاصة لدى البعض في تأجيل المزايدة، إفساحاً بالمجال أمام جهوزية جهات راغبة في المشاركة فيها من خارج دائرة العارضين الذين سحبوا دفاتر الشروط وشاركوا في الزيارات الميدانية التي نظمت حتى الآن.
وفي هذا الإطار توضح مصادر في هيئة الشراء العام أنه من ناحية المبدأ لا مشكلة في تأجيل المهل طالما أنّها بقيت ضمن الحد المعقول، ولا إلغاء للمزايدة. وحتى لو كان التأجيل لدوافع إشراك جهة معينة، لا مشكلة طالما أنّ الأمور تأخذ مسارها القانوني، والرابح بالالتزام هو من سيقدّم السعر الأفضل والعرض الذي يتناسب مع المصلحة العامة. أما ما يُخشى منه فهو تقصير المهل، فهي التي تحرم الالتزامات من فرص المنافسة. وأكدت المصادر بالمقابل أن مزايدة المرفأ هي من المزايدات التي تعتبر كبيرة، وسيتمّ التدقيق بكل تفاصيلها من قبل هيئة الشراء العام.