كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
من الصّعب تحديد الخسائر التي مُنيت بها بلدة علما الشعب الحدودية، إذ تعرّضت لحريق كبير مساحتها الحرجية التي تقدّر بـ 1500دونم من الأشجار الحرجية والمثمرة، بينها 1000 دونم من الأشجار المثمرة و500 شجرة زيتون بينها 100 معمرة.
تحتاج علما الى سنوات طويلة لتعويض خسائرها البيئيّة، فالقصف الحارق «التهم الأخضر واليابس»، كما يقول نائب رئيس البلدية وليام شاكر حداد، مؤكّداً أنّ «القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه غالبية سكان البلدة أصيب بكارثة حقيقية. وإنّ مزارعي الزيتون خسروا أكثر من 5000 تنكة زيت أي ما تعادل قيمته 300 ألف دولار أميركي، جرّاء القصف، ناهيك عن خسائر مواسم زراعية أخرى كالحبوب والبقوليات التي يفترض زراعتها في هذه الأيام، وقد تأخرت بفعل القصف والحرب».
أمّا أكثر القطاعات تضرراً فهو النحل الذي تشتهر به علما التي تنتج سنويّاً ما يقارب طنّاً من العسل. «ذهب الإنتاج أدراج الضياع» وفق إيلي طنوس أحد أكبر مزارعي النحل الذي يملك حوالى 400 قفير. خسر منها 100 قبل شهر بسبب القصف الإسرائيلي، واليوم خسر الباقي، ما دفعه ليقول «game over». يعتبر أنه «تمت تصفيته بالضربة القاضية». ويضيف بحسرة: «أعتمد على النّحل في معيشتي، ورغم كلّ التحديات تمكنّا من تطويره والتفرّد بمنتج خاص، غير أننا اليوم انتهينا، خسرنا كل شيء، ما بقي غير صالح، وكما غاب التعويض في الضربة الأولى، لم يسأل أحد اليوم عن هذا القطاع الحيويّ ولم يتّصل أحد لمعرفة حجم الكارثة التي أصبنا بها». في العادة ينتج قطاع النحل 4 مواسم «الخريفي والربيعي والصيفي والسنديان»، في كل موسم كان ينتج إيلي قرابة الطن، خسرها كلّها.
بدأت الفرق التابعة لـ»مجلس الجنوب» و»جهاد البناء» وإحدى جمعيات المجتمع المدني بالكشف عن الأضرار التي لحقت بمنازل علما الشعب والبالغة بحسب حداد 8 منازل، إضافة إلى خزّان المياه الذي يُغذّي البلدة، إلا أنها لم تجرِ مسحاً للأضرار التي لحقت بالنحل والقطاع الزراعي. ويشير إلى أنّ «النحل نفق أو هاجر بسبب الحريق والدخان الناجم عن القنابل الفوسفورية، ما أدّى إلى نكسة اقتصادية من الصعب تعويضها وتحتاج إلى وقت طويل لاستعادة عافيتها من جديد، وهذا سيؤثر على البيئة والأشجار المثمرة المنتشرة في البلدة».
تحاول علما الشعب، جارة البحر، البلدة الجميلة بطبيعتها وتنظيمها المدني، لملمة جراحات وآثار الحرب، استعادت التيار الكهربائي بعد 40 يوماً بسبب القصف. وعملت على وضع خطّة بديلة لتغذية المياه بالضخ مباشرة إلى الشبكة ريثما تعالج أضرار الخزّان، إضافة إلى وضع خزانات سعة كل واحد 10 آلاف ليتر.
غير أنّ المشكلة الأكبر تكمن في تعويض الخسائر التي تحتاج إلى سنوات طويلة. أكثر ما يريح حداد هو أنّ بساتين الآفوكا والقشطة والليمون لم تتعرّض لألسنة الفوسفور. في الختام، كان القطاع الزراعي الأكثر تضرّراً في هذه الحرب، والعين اليوم على التعويضات، هل تطاله وتعيد تطويره أم كما كل الحروب السابقة، تضيع التعويضات في غياهب النسيان؟