إستغرب رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر “عدم دعوة الإتحاد الى اجتماع اللجان المشتركة في مجلس النواب بالأمس للبحث والبت بمشروع قانون التقاعد، خصوصاً وأنّ الإتحاد هو المعني الأول بهذا المشروع الحيوي في هذه المرحلة الخطيرة التي تجتازها الطبقة العمالية، علماً أنّ الإتحاد كان قد شارك بكل الإجتماعات في المجلس النيابي ومع الهيئات الإقتصادية والمعنيين بدراسة مشروع القانون المذكور”.
ونبّه الى أن “عملية التسرّع في إقرار هذا القانون بدون إعادة دراسة شاملة للواقع المالي المستجد وتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية قد يودي بما تبقى من أموال الضمان الى ما لا يحمد عقباه”، مبدياً رفضه “لإلغاء مبالغ التسوية أو تقسيطها عن أصحاب العمل ومبدياً تحفظه على رفع سن الانتساب الى المشروع من ٤٤ سنة الى ٤٩ سنة من دون مراجعة الإتحاد”.
كما دعا الأسمر الى “حوارٍ جدي في مجلس النواب ومع وزير العمل والهيئات الاقتصادية والإتحاد العمالي العام للوصول إلى وضع مشروع قانون التقاعد موضع التنفيذ بحدٍّ مقبول من المعاشات التقاعدية تحمي العامل من تبخر تعويضه وذوبانه في هذه المرحلة”.