التقى سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري وفدا من مجلس الأعمال اللبناني السعودي برئاسة رئيسه رؤوف أبو زكي، وعضوية: الوزير السابق فريج صابونجيان، غابي تامر، الدكتور نبيل فهد، جاك صراف، وجيه البزري، سعد الأزهري، محمد بشار العبدالله، فوزي فرح، هشام المكمل، داليا الجبيلي، رباح أدريس، بيار الأشقر، ربيع افرام، حسين القضماني، رنا النجار والدكتورة سوليكا علاء الدين.
قدر السفير السعودي “موقف لبنان من انتخابات معرض اكسبو والذي جاء بمثابة تأييد شامل للمملكة”، منوها بموقف “القيادات اللبنانية كافة في هذا المجال”، وخص لبنان بـ”الثناء والشكر والتقدير على إعطائه الموافقة من الجولة الأولى رغم كل الاغراءات التي قدمت له من الدول المنافسة”، مؤكدا أن “لبنان يستحق كل الشكر”، متمنيا أن يكون “الجناح اللبناني من الأجنحة الأكثر تميزا في الاكسبو”.
وقال: “هناك قصة نجاح سوف تقدم في اكسبو 2030 وهي تجربة جديرة وتستحق أن يشارك الجميع فيها. وهذه هي المرة الأولى منذ 180 عاما التي تفوز بها السعودية من الجولة الأولى وبأصوات الثلثين رغم كل محاولات التشويش على دورها. ومنذ الإعلان عن فوز المملكة أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان أن ساعة الصفر قد بدأت في المملكة”.
أضاف: “إذا أراد لبنان أن يكون شريكا ضمن الرؤية فهناك محددات ومتطلبات مسبقة واتفاقيات قانونية من أجل حماية الاستثمارات لا بد من الالتزام بها”.
ولفت إلى تسلمه من مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر “مشاريع الاتفاقيات الـ 22 بحالتها القانونية”، مشيرا إلى أن ذلك “خارج إطار اللجنة العليا اللبنانية السعودية، غير أن المملكة ارتأت أنه في ظل هذا الجمود يجب عدم إضاعة الوقت، وقامت بمراجعة الاتفاقيات وتعديل بعض المتطلبات المسبقة المطلوبة لطرحها في حال النجاح في حل مسألة الفراغ الرئاسي”.
وأوضح أن “ان سمو الأمير محمد بن سلمان أعلن عن ذراع الصندوق السعودي للتمويل الدولي الذي شمل 6 دول عربية هي: العراق، مصر، الأردن، البحرين، السودان واليمن في العام 2022 كانت الميزانية تبلغ 27 مليار دولار، وأقل دولة كان حظها من 5 إلى 7 مليار في الصندوق ولبنان كان غائبا تماما بسبب ظروفه وعدم حصول الاصلاحات”.
وأشار الى أن “الأموال سوف تأتي إلى لبنان، فرجال الأعمال والمستثمرون يبحثون عن فرص استثمارية عالية المردود ولبنان يمتلك مثل هذه الفرص لا سيما في قطاعات حيوية مثل: العقار، السياحة، الزراعة والطاقة”، لافتا إلى “عائقين أساسيين هما: الاستقرار السياسي والتدفقات المالية المحمية”.
وأكد أن “القيادة السعودية داعمة للاقتصاد وما تزال، وهي تريد لبنان شريكا معها في رؤيتها”.
وفي ما يتعلق بأزمة المصارف والودائع، لفت إلى “عدم تقديم أي من رجال الأعمال السعوديين أي شكوى دولية ضد لبنان، رغم وجود أموال خاصة محتجزة للمودعين السعوديين، وتقديرا لوضع لبنان، هناك قرار بعدم إلحاق الأذى”.