وافق مجلس النواب الأميركي، على تجريد الجمهوري جورج سانتوس من صلاحياته للمرة الأولى منذ عشرين عاما، بعد اتهامه بالاحتيال والكذب.
وصوت 311 مشرع في الكونغرس الأميركي على طرد سانتوس، فيما صوت 114 عضوا ضد ذلك، وامتنع اثنان عن التصويت. في حين يلزم تمرير القرار تصويت 290 مشرعا.
وتم طرح مشروع قرار طرد سانتوس في 17 تشرين الثاني من قبل رئيس لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب مايكل جيست، بعد إصدار اللجنة تقريرا من 56 صفحة، قالت إنه يحتوي على أدلة مهمة على انتهاك سانتوس للقانون.
وأصبح سانتوس سادس عضو في الكونغرس بالتاريخ يتم طرده من مجلس النواب.
وأفادت وزارة العدل الأميركية في وقت سابق، بأن سانتوس اتُهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال وتزوير.
وجاء في تقرير الوزارة: “عضو الكونغرس سانتوس متهم بالتآمر والاحتيال عبر الإنترنت، والإدلاء بمعلومات زائفة، وتزوير السجلات وانتحال الشخصية، والاحتيال على بطاقات الائتمان”.
وذكر التقرير أن سانتوس متهم بـ 23 تهمة، وتشير الوزارة إلى أنه تم إرسال المواد إلى المحكمة الجزئية في نيويورك.