كتب يوسف فارس في “المركزية”:
لا يزال ملف قيادة الجيش الشغل الشاغل للمسؤولين اللبنانيين، من دون ان يحسم حتى الساعة موضوع التمديد للقائد العماد جوزف عون او تعيين قائد جديد ومعه اعضاء المجلس العسكري. حتى ان جهود الموفد الرئاسي الى لبنان جان ايف لودريان على هذا الصعيد لم تثمر بعدما اصطدمت بالرفض المطلق للموضوع من قبل التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل ومعه الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون، وتاليا باتت القضية امام أحد خيارين، الأول، التعويل على التعيين وهو احتمال غير وارد، كما ان قرار التمديد عبر الحكومة مستبعد. اما الثاني فأن يقوم مجلس النواب بواجبه لناحية التشريع ويمدد للقائد بتعديل المادة 56 من قانون الدفاع، والا فالموضوع على موعد مع وزير الدفاع في نهاية الخدمة العسكرية لقائد الجيش بتكليف العضو الاكبر سنا. لذا فالبلاد امام هذين الحلين. الكرة الان في ملعب رئيس المجلس النيابي نبيه بري من اجل تعيين جلسة تشريعية ودعوة هيئة مكتب المجلس لوضع جدول الاعمال. يبقى السؤال في حال انعقاد الجلسة هل يتمكن المجلس من تعديل المادة 56 من قانون الدفاع ام يعجز عن ذلك ونكون امام انتهاء خدمات العماد جوزف عون في سدة القيادة لبلوغه السن القانونية؟
رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات والابحاث العميد الركن السابق هشام جابر يقول لـ”المركزية” ان الظروف الاستثنائية الصعبة والخطرة التي يمر بها لبنان تستدعي استمرار قائد الجيش العماد جوزف عون في منصبه، كونه يدرك جيدا واقع المؤسسة العسكرية كما الأرض وهو نجح في ابعاد الجيش عن التدخلات السياسية. إضافة، فان اي قائد جديد لنفترض تم تعيينه، يحتاج الى اشهر للامساك بالواقع العسكري. الخوف وسط هذا النكد السياسي القائم ان نصل الى فراغ في قيادة الجيش يراكم الشغور في المجلس العسكري حيث لا رئيس اركان ولا مدير عام للادارة ولا مفتش عام. اما الحديث عن تسليم القيادة للاعلى رتبة بيار صعب كما ينادي التيار الوطني الحر فيشكل هرطقة دستورية. كما ان تعيين رئيس للاركان ليتسلم مهام القيادة يتطلب موافقة الوزير وليد جنبلاط الذي يرفض حتى الساعة زجه في هذه المعمعة التي تتراوح بين عجز الحكومة عن معالجة الموضوع وبين تريث المجلس النيابي في تلقف الملف. علما انه قادر بحنكة رئيسه نبيه بري على التمديد للعماد عون وحده دون باقي قادة الاجهزة العسكرية كون مجلس النواب سيد نفسه ولا منازع له في عمل يقدم عليه.
ويتابع: كما لرئيس الجمهورية بعيد انتخابه حق الاقدام على تغيير كل القيادات العسكرية اذا شاء. لكن المشكلة الاساس في الموضوع هي رفض التيار الوطني الحر التمديد للقائد عون ومجاراة حزب الله له في الموضوع. وتاليا هناك خوف كبير من الوصول الى فراغ في قيادة الجيش.
