توقع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار عقد جلسة حكومية الأسبوع المقبل اذا تأمن النصاب القانوني لها، مشيرًا الى انه “حتى اليوم لا بوادر حول طرح موضوع التمديد لقائد الجيش على جدول اعمال الجلسة الحكومية”.
وأضاف في حديث لـ”لبنان الحر”: “المهم الذي يجب أن يمر في هذه الجلسة هو ما يسمى التحفيز لكل القطاع العام بما فيه من العسكر والمتقاعدين، اخذت بكل الملاحظات التي وضعت وبذلك نكون انصفنا هذا القطاع بعض الشيء ولكن باستطاعتنا انصافه اكثر.
كما أعلن أن “هذه الحوافز لن تدخل في صلب الرواتب”، أضاف: “طالبت ولا ازال بادخال اول سبعة رواتب في صلب الراتب على ان تكون كل التحفيزات الجديدة من خارج الراتب، ولكن المعنيين والقيمين على المال العام يرفضون ذلك، لذا يجب ان يحصل ضغط في هذا الموضوع وخصوصا عند رئيس الحكومة” .
وعمّا اذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو الذي يعرقل هذا الموضوع، أجاب: “لكل واحد اعتباراته ، لكن حقوق الموظفين يجب ان تكون قبل اي اعتبار فلا يجوز ان يخدم الموظف الدولة وعند نهاية خدمته يتقاضى تعويضه على السعر القديم”
وعن مصير العاشر من كانون الثاني المقبل، اعتبر حجار انه “سيكون يوما طبيعيا من حياة لبنان ويشبه اليوم الذي تقاعد فيه حاكم البنك المركزي رياض سلامة حيث أخبرونا يومها ان الدنيا ستخرب وعندما ترك اصبح الوضع افضل ، لذا يجب ان يطبق القانون في 10 كانون الثاني “.
وتابع: “نحترم ونجل المسؤولين وعلى قائد الجيش ان يعلن بشكل واضح انه مع الدستور ومع تطبيقه، وان يكون الدستور هو السقف للجميع مهما كانت الاوضاع وعدم تدوير الزوايا وعلى الشخص المعني ان يعلن للرأي العام بأنه مع تطبيق القانون ، فلا نستطيع تعديل القانون من اجل استفادة فرد لان هذه ستكون سابقة خطيرة، وفي الماضي اخطأنا بمواقع عدة واليوم نعيد الخطأ ذاته”.
وعن اصرار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على التمديد لقائد الجيش، ختم حجار: “نحن نقدر صاحب الغبطة ونحترم رأيه ولكن في بعض المرات عليه ان يكون السباق في دعوة اللبنانيين والوزراء والنواب الى تطبيق القانون فهو فوق الكل”.
