أعلن عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج، أن “تكتل الجمهورية القوية لم يحسم أمر المشاركة في جلسة تشريعية للتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وهو بانتظار اجتماع هيئة مكتب المجلس وتحديد جدول أعمال الجلسة ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وشدد الحاج في حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، على أن “قرار التمديد استثناء ويتم اللجوء إليه في حال الضرورة القصوى باعتباره الحل الوحيد”، موضحا أن “الهدف الأساسي حماية لبنان، فهناك تهديد جدي يتربص بلبنان حذرت منه الدول الغربية مرتبط بتوسع نطاق الحرب جنوبا في ظل قرار إسرائيلي بالانتهاء من المشاكل الأمنية، فتل أبيب بعد حربها في غزة تريد التوصل إلى حل على الحدود مع لبنان”.
ولفت إلى “ضرورة تنفيذ القرار1701 والالتزام به، وهذا القرار ينص على مندرجات يجب أن تطبق ولو أن إسرائيل لا تحترم قوانين الحرب والإنسانية”، معتبرا أن “لإسرائيل وحزب الله مصلحة بعدم تنفيذ الـ 1701 لتبرير وجود الحزب من جهة والاعتداءات الإسرائيلية من جهة أخرى”. وسأل: “كيف سنشتكي ونحن الذين نخرق بشكل كبير قرارات المجتمع الدولي؟”
ولم يوافق الحاج على أن “سلاح المقاومة مشرع في لبنان بحكم ذكره بالبيان الوزاري فالبيان الوزاري ليس نصًا دستوريًا أو قانونيا بل هو سياسة حكومة ورؤية تفصيلية لمرحلة حكم ويمكن إعطاء الثقة لأي حكومة من دون بيان وزاري ولا يمكن للبيان أن يحل محل الدستور خصوصا بما خص سلاح المقاومة”.