كتب جان الفغالي في “نداء الوطن”:
الأسئلة المحورية التي تدور في أذهان اللبنانيين ودوائر صنع القرار، هي:
ماذا سيكون عليه الوضع في قيادة الجيش اعتباراً من الحادي عشر من كانون الثاني 2024، أي في اليوم الأول بعد بلوغ قائد الجيش العماد جوزاف عون سن التقاعد؟ وما هي السيناريوات المطروحة؟ وما هو الأقل كلفة وصولاً إلى الكلفة الباهظة؟
إن عدم التمديد سيرتِّب الأَكلاف الباهظة التالية:
-نزاع قانوني- دستوري حول الخطوة التي يمكن أن يُقدِم عليها وزير الدفاع العميد موريس سليم لجهة تعيين الأعلى رتبة، وهنا ما زال سليم يضع على مكتبه خيار تكليف اللواء بيار صعب، بطلبٍ من النائب جبران باسيل.
-خطوة وزير الدفاع ستلقى اعتراضات أبرزها من زعيم المختارة وليد جنبلاط الذي يعتبر، كما كثيرين، أنّ من يحل محل قائد الجيش هو رئيس الأركان، بموجب قانون الدفاع، وأي خطوة غير هذه الخطوة لن يكون من السهل على الإطلاق تمريرها في المختارة، وهذه الإشكالية سيكون ثمنها باهظاً جداً ليس على المؤسسة العسكرية فحسب بل على لبنان ككل. هذا من دون إغفال الموقف الصارم لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرفض رفضاً قاطعاً خيار تكليف اللواء بيار صعب، لأنّ ذلك يعني إطلاق يد رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في المؤسسة العسكرية.
-السيناريو الثاني، أن يتقدم وزير الدفاع باقتراح ملء وتعيين كل الشواغر في المؤسسة العسكرية، بدءاً بقائد الجيش ورئيس الأركان، لكن هذا السيناريو لن يوافق عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لأنه يضعه في مواجهة مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. فهذا السيناريو، حتى ولو كان نظرياً وغير قابل للتحقق، فهو مكلِف للغاية.
-ومن السيناريوات المكلفة، حلول الحادي عشر من كانون الثاني 2024، والفراغ موجود في رأس المؤسسة العسكرية، هل يمكن لأحد أن يتصور حال التشرذم التي يمكن أن تصيب الجيش؟
-ومن السيناريوات الأكثر كلفةً إلى السيناريو الأقل كلفة الذي هو التمديد: فهو أولاً يحافظ على المؤسسة العسكرية. وهو ثانياً يُبعِد شبح البلبلة على كل المستويات فيها. وليس الخروج من هذه الأزمة سوى بالاستعجال بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فهل يفعل المعرقِلون؟
يبدو أن الجميع وصلوا إلى قناعة أن عرقلة التمديد لقائد الجيش سيصوِّر الوضع على أن القيادات السياسية «يقودها» رئيس «التيار الوطني الحر»، فهل من مصلحتها تثبيت هذه القناعة؟ أكثر من ذلك فإنّ عرقلة التمديد ستضع لبنان في مواجهة مع الدول التي تؤيد التمديد: من الولايات المتحدة الأميركية إلى فرنسا إلى السعودية إلى قطر، فهل بمقدور لبنان أن يضع كل هؤلاء في مواجهته، وهي كلفة ديبلوماسية باهظة، فقط لإرضاء رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل؟