كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
تتجه الأنظار نحو مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث من المقرّر أن تلتئم اليوم هيئة مكتب مجلس النواب، لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية المتوقع أن تُعقد الخميس المقبل كحدّ أقصى.
وقد صار شبه محسوم تقريباً أنّ البنود الأكثر إلحاحاً، هي إقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة التي تتناول تمديد تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون، وأيضاً قادة الأجهزة الأمنية وكبار الضباط. وتنشط الإتصالات بين القوى السياسية والكتل النيابية، من أجل التفاهم وبلورة الصيغة النهائية التي سيرسو عليها التمديد، بعدما صار شبه محسوم أنّه سيكون من خلال قانون يقرّ في مجلس النواب.
ووفق ما هو متوافر من معلومات، فإنّ الإتصالات تُركّز على تحصين الصيغة القانونية بما يجعلها غير قابلة للطعن الذي سيحضّره «التيارالوطني الحرّ»، بحيث لا يكون القانون خاصاً وشخصياً، وبالتالي سيستفيد قادة وضباط آخرون منه.
وفي إنتظار ربع الساعة الأخير، الذي عادة ما يحمل التسويات والتفاهمات على الطريقة اللبنانية، فإنّ هيئة مكتب مجلس النواب ستعمد اليوم إلى تحديد جدول أعمال الجلسة من بين لائحة مشاريع القوانين المنجزة في اللجان النيابية والمرفوعة من دوائر المجلس، وفقاً للأكثر أهمية، ثمّ الإنتقال إلى إقتراحات القوانين المعجّلة المكرّرة، وبالتالي سيُحدّد النقاش طبيعة الجلسة، مع مراعاة أن لا يكون الجدول موسّعاً، إنطلاقاً من إحترام مسألة الشغور الرئاسي التي يحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على مراعاتها.
إلا أنّ ما تقدّم لا يلغي أنّ رئيس المجلس يتصرّف في هذه المرحلة إنطلاقاً من ضرورة حماية الوحدة الوطنية في ظلّ المواجهة والحرب الدائرة في الجنوب، وتكريس المواقف التي تُعزّز موقف لبنان وتمنع الرضوخ للمطالب الإسرائيلية الداعية الى إقامة منطقة عازلة في الجنوب أو تعديل القرار 1701، وضمان حصول حلّ سريع لملفّ قيادة الجيش، على قاعدة التمديد للعماد جوزاف عون على رأس المؤسسة العسكرية، كون هذا الحلّ هو الأفضل والأنسب في الوقت الراهن.
وفي انتظار تحديد جدول أعمال الجلسة وموعدها، فإنّه من المؤكد تأمين نصابها، رغم إحتمال مقاطعتها من نواب «التيار الوطني الحرّ»، وبالتالي فإنّ إقرار التمديد لقائد الجيش صار مؤمّناً لأنّه لا يحتاج سوى الى 33 نائباً، علماً أنّ موقف نواب «حزب الله» ما زال غامضاً، ولكنهم سيُشاركون في الجلسة حكماً.
ويبقى السؤال عن بقية مشاريع وإقتراحات القوانين التي ستُدرج في جدول الأعمال، وكيف تتعامل معها الكتل النيابية التي ستؤمّن نصاب الجلسة، ولا سيما تكتل «الجمهورية القوية» الذي كان المبادر لإقتراح التمديد لقائد الجيش وربط مشاركته في الجلسة بهذا الإقتراح؟ والسؤال الأبرز: هل يتضمّن جدول الأعمال مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» وقد سبق وشدّد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على ضرورة إقراره، خصوصاً أنه ملحّ مع مناقشة مشروع موازنة عام 2024 التي تتضمّن توحيد سعر الصرف وإلغاء «اللولار»، من أجل تفادي أي مشكلة نقدية أو تضخّمية جديدة؟