أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم (38) الذي يقضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، حيث تهدف الأمانة العامة وفق المرسوم إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها.
كما أصدر الأسد المرسوم رقم 313 القاضي بتسمية المهندس حسين مخلوف وزيرا للموارد المائية، وتسمية المهندسة لمياء يوسف شكور وزيرا للإدارة المحلية والبيئة.