جاء في “الأخبار”:
بعد أسابيع من تقاذف مسؤولية البتّ في مصير قيادة الجيش بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بدا أن «إنجاز المهمة» رسا على الأخير، إلا إذا ما حدث ما يدفعه إلى التراجع في اللحظات الأخيرة، خصوصاً مع تصاعد الضغوط الخارجية للتمديد للعماد جوزف عون الذي يحال إلى التقاعد في العاشر من الشهر المقبل. وفي هذا السياق، كانت لافتة زيارة السفير السعودي وليد البخاري إلى بكركي أمس، لـ «نقل دعم المملكة العربية السعودية لمواقف البطريرك بشارة الراعي السيادية»، والتعبير عن «قلق المملكة واللجنة الخماسية من الفراغ على رأس قيادة الجيش»، بحسب ما أعلن مسؤول الإعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض عقب اللقاء. وأضاف أن «سيد بكركي أعلن موقفه بضرورة التمديد لقائد الجيش، وهو يشعر بأن أمراً ما يحاك، ولديه شكوك، لكنه ينتظر اتّضاح النوايا. وإذا حدث أي التفاف على مواقف بكركي، سيكون لكل حادث حديث»، محذّراً من «تمرير مخططات ما، في ظل لعبة سياسية لم تعد شريفة».هذه المواقف زادت المناخ المُحتدِم الذي طبعَ مداولات التمديد لعون في الساعات الأخيرة، وزادت الغموض حيال مصيره المتوقّف بينَ الجلسة التشريعية التي دعا إليها بري اليوم وجلسة الحكومة التي يُفترض أن تُعقد غداً.
وبحسب المعلومات، فإن مجريات جلسة البرلمان لن تشهد مفاجآت، وسطَ تأكيد أكثر من مصدر نيابي أن بري لن يطرح بند التمديد، بعدما تقرّر إعادة الملف إلى الحكومة. علماً أن جدول أعمال الجلسة الذي وزّعته هيئة مكتب المجلس، والمؤلّف من 16 بنداً، لم يلحَظ مسألة التمديد بأي صيغة، فيما وزّعت جدولاً آخر لاقتراحات المعجّل المكرّر تحت عنوان «لأخذ العلم».
في غضون ذلك، توافقت الكتل النيابية على دمج الاقتراحات الأربعة لتفادي الشغور في المؤسسة العسكرية، والتي قدّمتها كل من كتلة القوات اللبنانية وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة النواب السنة والنائب علي حسن خليل، في اقتراح قانون واحد برفع سن التقاعد في كل الأجهزة الأمنية والأسلاك العسكرية بما يشمل قائد قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وكان العمل جارياً أمس على جمع تواقيع النواب على هذا الاقتراح.
وأكّدت مصادر في القوات اللبنانية لـ«الأخبار» أنها لن تقاطع جلسة اليوم رغم عدم إدراج بند التمديد على جدول أعمالها، ورغم الحديث عن إعادة الملف إلى الحكومة، «لأنه في حال عدم إقرار الحكومة للتمديد فسنصل إلى طرحه في الهيئة العامة». وأشارت معلومات «الأخبار» إلى أن القوات تعمل بكل السبل الممكنة على أن يمر اقتراح قانون التمديد في مجلس النواب لتكريس الأمر كـ«بوانتاج رئاسي» لقائد الجيش، باعتبار عدد الأصوات المؤيّدة للتمديد أصواتاً مؤيّدة لانتخاب عون رئيساً.
أما في الحكومة، وفي حال لم يخضع رئيسها لضغوط تطيّر الجلسة، فسيطرح من خارج جدول الأعمال، على الأرجح، تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر، استناداً إلى اجتهاد قانوني أعدّه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، من بين اجتهادات أخرى تتعلق بالتمديد والتعيين. ويُنتظر أن يُقر تأجيل التسريح، من دون تصويت وزراء حزب الله والاشتراكي معه. إلا أن إقرار تأجيل التسريح لا يعني سريان القرار، بعدما برزت مؤشرات إلى نية التيار الوطني الحر الطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة، وربما الطلب من وزير الدفاع موريس سليم تكليف الضابط الأعلى رتبة تولي مهام القائد إلى حين تعيين قائد جديد للجيش. ويفتح قبول الطعن الباب أمام الانتقال إلى خيار تعيين قائد جديد للجيش أو تعيين رئيس أركان، وهو ما وافق عليه ضمناً النائب السابق وليد جنبلاط بعدما كان يتهيّب الأمر، إذ أعلن أمس أنه «في حال تعذّر لأسباب داخلية وعبثية التمديد للعماد جوزف عون، سنسعى إلى أن يُرقّى ضابط رشّحته وفق الأقدمية هو العميد حسان عودة ويُعيّن كرئيس أركان لينوب عن قائد الجيش».
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا لجلسة للتمديد وكل هذا من تدبير محور الممانعة لعرقلة التمديد لقائد الجيش»، قائلاً: «ننظر إلى الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة بشكل مريب، فالتمديد في هذه الجلسة لقائد الجيش سيؤدي بنسبة كبيرة إلى الطعن به». ورأى أن «هناك مؤامرة ضد قائد الجيش يقودها رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل مصيبة الجمهورية، والوحيد القادر على إيقاف هذه المؤامرة هو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي»، مؤكداً «(أننا) مستمرون في العمل على التمديد في مجلس النواب».