كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
يفترض أن يستكمل مجلس النواب جلسته التشريعية عند الثالثة من بعد ظهر اليوم بعدما عقد جلسة أمس بجولتين صباحية ومسائية أقرّت سبعة مشاريع واقتراحات قوانين كان أبرزها نظام التقاعد والحماية الإجتماعية والصندوق السيادي.
وقد رفعت الجلسة صباحاً ومساءً بسبب فقدان النصاب كما سجّلت مقاطعة لنواب تكتل «لبنان القويّ» و»الكتائب» وبعض نواب التغيير الذين حضر بعضهم في القاعة العليا مع الصحافة وهم: بولا يعقوبيان، ملحم خلف، وضّاح الصادق، ميشال الدويهي، فراس حمدان ومارك ضو، إضافة إلى نواب كتلة «تجدّد» فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، ميشال معوض وأديب عبد المسيح.
كما قاطع الجلسة أيضاً النوّاب أسامة سعد، عبد الرحمن البزري وشربل مسعد، فيما حضر نواب «القوات» جميعهم ولكنهم التزموا الصمت التشريعي بإنتظار الوصول إلى إقتراح تأجيل تسريح قائد الجيش الذي وضع كبند أول من ضمن اقتراحات القوانين المعجلة المكررة.
وقد وقع نواب كتل «القوات» و»تجدّد» و»الإعتدال» و»الإشتراكي» عريضة نيابية تطالب المجلس النيابي بضرورة طرح ومنافشة إقتراح التمديد لقائد الجيش حتّى لو اتخذت الحكومة قراراً بالأمر.
وعلمت «نداء الوطن» أن السيناريو المفترض اليوم هو أن تقدم الحكومة خلال جلستها المقررة على تأجيل تسريح قائد الجيش لمدة ستة أشهر وتعيين رئيس للأركان وبالتالي فإن مصير جلسة مجلس النواب مرهون بنتائج جلسة الحكومة في هذا الملف، علماً أن جدول أعمال الجلسة التشريعية وصل إلى البند التاسع من أصل 16 قبل الوصول إلى الإقتراحات المعجّلة المكررة وهناك اقتراحات مهمّة تتعلق بالتربية والتعليم والضمان واستقلالية القضاء قد تأخذ وقتاً من النقاش ويتكرّر سيناريو فقدان النصاب للجلسة كما حصل أمس.
لكن الملفت في الجلسة أمس كان إقرار الصندوق السيادي بغياب نوّاب «التيّار الوطنيّ الحرّ» وكذلك اقتراح يتعلّق بقرض للصرف الصحي لمنطقة البترون، كما أن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب تولّى النقاش خلال بعض التعديلات نيابة عن التيار والقوات الذين كان بعضهم يزوده بملاحظاته خلال النقاش لأنهم التزموا الصمت خلال الجلسة.
واقتصرت الجولة المسائية للجلسة على مناقشة وإقرار اقتراح «الصندوق السيادي» على الرغم من مطالبة بعض النواب بتأجيل البتّ به طالما أنّ النفط بحاجة لوقت لمعرفة مصيره.
لكن رئيس مجلس النواب نبيه برّي أصر على مناقشته مادة مادة وأقرّ مع بعض التعديلات المتعلّقة بتحديد نسب الإستثمار الداخلي والخارجي وكيفية الاستعانة بالمؤسسات الدولية من قبل مجلس الخدمة المدنية واعتماد مجلس الوزراء كمرجعية للصندوق.
وشهدت الجولة الصباحية نقاشاً حول الكابيتال كونترول أدّى إلى إحالته مجدداً إلى اللجان.
وهكذا كسر المجلس النيابي الحلقة المفرغة بشأن التشريع ولو كانت مشروطة وسوف يتابع اليوم إذا تأمّن النصاب.
وكانت الجولة الصباحية من الجلسة افتتحت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء فلسطين ولبنان والنواب السابقين بيار سرحال وأحمد عجمي وبهاء الدين عيتاني، وطرح النائب جورج عدوان والنائب ميشال ضاهر ضرورة إعطاء الأولوية لمناقشة موضوع التمديد لقائد الجيش بمعزل عمّا ستقوم به الحكومة في هذا المجال، وفق ما طالب به عدوان، فردّ بري بالقول: «ما قلته لكم ستنفّذونه ونبدأ بجدول الأعمال وفق ما هو مقرّر، واقتراحكم أول بند في جدول اقتراحات المعجّل المكرّر». فردّ عدوان: «الأصحّ القول لننفّذ ما اتفقنا عليه… الحكومة ستقوم بإجراء إداري والنقاش يكون في مجلس النواب».
فقال برّي: «أنا لا أستطيع أن أرفض ما تقوم به الحكومة». ثم انتقل المجلس لمناقشة جدول الأعمال وأقرّ مشروع قانون الطاقة المتجدّدة، قبل أن يدور نقاش حول مشروع قانون الـ»كابيتال كونترول» الذي كان البند الثاني على الجدول. وخلال مناقشة هذا المشروع الذي أعيد إلى اللجان، برز تباين بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونائبه سعادة الشامي الذي كان متمسّكاً بضرورة إقراره، بينما ترك ميقاتي الأمر لمجلس النواب على قاعدة أنّ هناك اقتراحات قوانين حول خطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف في مجلس النواب ويمكن للمجلس مناقشتها، لا سيما وأنه يؤخذ على الحكومة عدم إحالة مشاريع قوانين وهي في حالة تصريف الأعمال.
وتحدّث في هذا المشروع عدد من النواب من كتل مختلفة وكانت الآراء متفاوتة بين مؤيد ومعترض وربطه بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف. وكانت الخلاصة بأن تعهّد ميقاتي بعد إلحاح من برّي بأن تعدّ الحكومة مشروع قانون خلال مهلة شهرين وترسله لمجلس النواب طالما هي ما زالت تناقش إعادة الهيكلة. بعد ذلك كرّت سبحة إقرار بنود جدول الأعمال، وأقرّ المجلس مشروع قانون اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومة الصرف الصحّي في قضاء البترون، ومشروع قانون إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان، ومشروع اتفاقية مع الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للإتحاد الدولي في لبنان، ومشروع تمويل البنك الدولي لشبكة الأمان الإجتماعي وتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الإجتماعية. وكان القاسم المشترك خلال النقاش في مشاريع اتفاقيات القروض موضوع التوزيع على المناطق ومشاركة بعض منظمات المجتمع المدني في ملفّ شبكة الأمان.
أمّا النقاش الجدّي والمشروع الأهمّ فكان نظام التقاعد والحماية الإجتماعية الذي بدأ النقاش فيه وحوله منذ 20 سنة وهو مؤلف من 63 مادة، وقد نوقشت إقتراحات التعديل أو الملاحظات عليه بشكل متسلسل ليقرّ في النهاية بمادة وحيدة، وهو ما اعتبره النواب في مداخلاتهم بأنه نقلة نوعية وتاريخية وخصوصاً النائب بلال عبدالله كونه رئيس لجنة الصحة واللجنة الفرعية التي عملت على إنجاز هذا القانون. وكان ملفتاً أن أدخلت مادة في نهاية القانون تسمح باستمرار العمل للضمان الإجتماعي إلى حين صدور المراسيم التطبيقية لهذا القانون، وسط معلومات تشير إلى أنّه قد يحتاج بدء التنفيذ إلى نحو سنتين على الأقلّ.