أشارت جمعية “إعلاميون من اجل الحرية”، إلى أنه “يتم توزيع لائحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضم إعلاميين وأكاديميين وناشطين من معظم البلدان العربية، يدعي مروجوها دون أي إثبات، أنها سحبت من أجهزة الأمن الاسرائيلية، بما يوحي بأن هؤلاء جميعاً، يتعاملون مع اسرائيل، ويتم هذا الترويج على وقع حملات تخوين واغتيال معنوي، في سلوك يشبه استعادة محاكم التفتيش وحقبة عصور الاستبداد”.
واستنكرت الجمعية “هذا الفعل، الذي يطال نخباً عربية، لمجرد أنها تعبر بحرية عن الرأي المختلف”، معتبرة أن “هذا الفعل يقع تحت طائلة القانون، وهو مفبرك من جهة منظمة”.
ودعت “لتعاون كل الجهات المعنية في البلدان العربية، للتحقيق ومعاقبة المسؤولين”، مؤكدة أن “ما حصل يشكل بصمة سوداء على جبين الحريات العامة في العالم العربي”، مشددة على “التضامن مع جميع الذين طالتهم ممارسات الشيطنة والافتراء”.