جاء في جريدة الأنباء الإلكترونية:
بعد طول انقطاع، عاد التشريع الى ساحة النجمة في جلسة أُقرت فيها معظم المشاريع المحالة من قبل اللجان المشتركة والاقتراحات التي تأخذ صفة المعجّل المكرّر، وفي طليعتها التمديد للضباط من رتبة لواء وما فوق لمدة سنة، وبذلك يكون قائد الجيش العماد جوزف عون المنتهية ولايته في العاشر من كانون الثاني المقبل بحكم الممدد له سنة كاملة.
إلا أن هذه الخطوة ستبقى ناقصة، من وجهة نظر كتلة اللقاء الديمقراطي التي كانت رافعة أساسية منذ البداية من خلال تقديم اقتراح قانون أولاً ومن ثم من خلال الاتصالات والمساعي التي قامت بها لإنجاح الجلسة وإقرار التمديد. إلا ان مصادرها تشدد عبر “الأنباء” الالكترونية على ضرورة استكمال التمديد لقائد الجيش بخطوة أخرى في مجلس الوزراء من خلال تعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري، وذلك لضمان استمرار عمل المؤسسة العسكرية وتحصينها وعدم تعريضها لأي خطر في المستقبل. إلا ان المصادر تعود وتؤكد أن ما حصل في المجلس النيابي بالأمس كان ضرورة قصوى لا بد منها لا سيما في ظل الظروف التي يمر بها البلد، لافتة إلى ان مداخلة نواب اللقاء داخل الجلسة كانت واضحة بهذا الاتجاه.
وفي تصريح لافت بعد الجلسة، قال أمين سر الكتلة هادي أبو الحسن: “نحن كلقاء ديمقراطي اليوم تنازلنا موقتا عن إقتراح قانون كاد يشمل كل الفئات على مستوى الاجهزة الامنية، تسهيلا لهذا التمديد، وتراجعنا عن الاقتراح وتوحدنا حول فكرة واقتراح كتلة الاعتدال الوطني. نشكر كل الذين حضروا وشاركوا في التصويت وندعو كل وسائل الاعلام إلى أن تركز على الجلسة الحكومية المقبلة بهدف تعيين رئيس أركان والمجلس العسكري”.
وأضاف “التحية الى الجيش لا تكون فقط بالكلام، انما باستكمال بنيانه وهيكله التنظيمي والعسكري، بدءاً من رأس الهرم وصولا الى آخر عنصر في الجيش”، وقال: “يبقى هذا الموقف اليوم وهذا الاقتراح الذي تحول الى قانون ناقصا إلى أن يُستكمل في جلسة مجلس الوزراء المقبلة من خلال تعيين رئيس أركان ومجلس عسكري”.
هذا لا ينفي بطبيعة الحال أهمية ما قام به المجلس النيابي، حيث وصفت مصادر نيابية معارضة عبر “الأنباء” الإلكترونية ما جرى في الجلسة التشريعية في اليومين الماضيين بالمهم جداً لدرجة المعجزة، بخلاف ما يراه البعض بأنه خرق للدستور الذي ينص على عدم الشريع في ظل الشغور الرئاسي، لافتة الى خطورة الوضع الذي يمرّ به لبنان وانهيار المؤسسات الواحدة تلو الأخرى ولم يبق سوى مؤسسة الجيش. ورغم ذلك هناك مَن يريد شرذمتها وإنهاء دورها في حماية لبنان لأهداف لم تعد خافية على أحد.
المصادر نوّهت بالخطوة في هكذا ظروف وبعد تعطيل انتخاب الرئيس لأكثر من سنة، لأسباب سياسية تمثلت بـ12 جلسة انتخابية تم فيها تعطيل النصاب، معتبرة أن هناك مَن يريد أخذ البلد الى غير وجهته الطبيعية والسياسية وإلحاقه بمشروع الممانعة. وأشارت الى أن ما تم الاتفاق عليه أمس هو النتيجة الطبيعية للمخاطر المحدقة بلبنان في ظل التطورات الميدانية في غزة والعدوان الاسرائيلي المستمر على جنوب لبنان منذ 70 يوماً.
عضو كتلة تجدّد النائب أديب عبد المسيح لفت في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية الى أن احتمالات انفجار الوضع داخل المجلس وتطيير النصاب كانت واردة جداً لو لم يكن التنسيق جيد بين القوى المعارضة وتم تمرير المشروع لصالح الجيش والقوى الأمنية وعدم العرقلة، ولو أن هذا القانون على خلاف ما كنا نطمح اليه، وذلك لانه غير عادل للضباط الذين هم ما دون رتبة لواء، لكن المصلحة العليا كانت تقتضي ذلك.
ويكشف عبد المسيح، انه لهذا السبب تنازل عن اقتراحه لصالح كتلة الاعتدال الوطني. وأن اقتراحه كان يقضي برفع السن التقاعدي لجميع الضباط من رتبة ملازم الى رتبة عماد حتى يكون لديهم فرصة للترقية.
عبد المسيح أشاد بإدارة الرئيس بري للجلسة، ووصفها بالمميزة وكان فيها تعاون وإيجابيات كثيرة. وقال: “لو أن ما حدث بالأمس حصل في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لكنا انتخبنا رئيس جمهورية بأكثرية 65 الى 68 صوتاً”.
وعن احتمال الطعن بالقانون، رأى عبد المسيح أن كل قانون قابل للطعن، وهذا مرتبط بالأسباب الموجبة.
أما بعد الانتهاء من “قطوع” التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب، ستكون الأنظار متجهة الى مسار الاستحقاق الرئاسي، حيث تشير المعلومات إلى مساع جديدة مع بداية العام المقبل وهذه المرة بضغط دولي وفرنسي مرتقب لانجاز الاستحقاق بأسرع وقت ممكن. وفي هذا الوقت تحط وزيرة الخارجية الفرنسية في بيروت اليوم، على أن تعقد مؤتمراً صحافياً عصراً.