كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
حسم المجلس النيابي الجدل حول التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، فكسب معه كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، من خلال إقرار إقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة «الاعتدال الوطني» والذي ينص على التالي: «بصورة إستثنائية وخلافاً لأيّ نص آخر يؤجل تسريح العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الامنيين والعسكريين سواء بالأصالة أو بالإنابة أو بالتكليف ويحملون رتبة عماد أو لواء لمدة سنة من تاريخ إحالتهم على التقاعد». وقد سجّل في الجلسة لحظة التصويت على الاقتراح حضور 66 نائباً.
وخلافاً لبعض التوقعات لم يستغرق نقاش هذا الاقتراح أكثر من ربع ساعة عندما وصلت الهيئة العامة إلى بنود إقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة والبالغ عددها 105 إقتراحات، منها ثمانية إقتراحات تتعلق بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والضباط من مختلف الرتب.
وسجلت الجلسة عند بلوغ هذه البنود انسحاب نواب «حزب الله» من القاعة وبعض الحلفاء كالنائب حسن مراد وكذلك نواب «المرده» و»التكتل المستقل»، بينما تولى تأمين نصاب الجلسة نواب «الكتائب» و»كتلة تجدد» وبعض النواب التغييريين الذين كانوا يحضرون الجلسة من المقاعد العلوية للقاعة مع الصحافيين من باب الاحتياط وهم تحديداً النواب: فؤاد مخزومي، أشرف ريفي وميشال معوض، في حين تميّز زميلهم في الكتلة النائب أديب عبد المسيح بالحضور منذ بداية الجلسة في القاعة وتولى الطلب منهم النزول إلى القاعة عندما راح بعض النواب ينسحبون من الجلسة، وانضم إليهم أيضاً من الاحتياط النواب وضاح الصادق ومارك ضو وياسين ياسين بينما بقي متفرجاً كل من النواب بولا يعقوبيان وملحم خلف وفراس حمدان.
وسجل خلال التصويت على إقتراح التمديد إعتراض النائب جهاد الصمد كما سجلت جملة مواقف كان أبرزها للرئيس نبيه بري الذي قال: «كل اللبنانيين من دون استثناء هم مع الجيش اللبناني وما حدا يزايد على الثاني، نعم الصلاحية كانت للحكومة أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً، والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال، قادمون على فترة أعياد وعطل قد تمتد لـ15 يوماً واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى أن ندخل في الفراغ».
وكان النقاش في هذا الاقتراح بدأ بكلمة للنائب جورج عدوان أعلن فيها التوافق مع «كتلة الاعتدال» على الصيغة المقدمة من قبلهم، ثم أعلن النائب بلال عبدالله سحب إقتراح «اللقاء الديموقراطي» والسير باقتراح «الاعتدال»، وتولى النائب أحمد الخير شرح الاقتراح. ثم تمنى النائب هادي أبو الحسن شرح أهمية ودور الجيش.
وسأل النائب جميل السيد رئيس الحكومة إذا كان سيتمكن من عقد جلسة يوم الثلاثاء لمعالجة الأمر، مقترحاً أن يكون التمديد لكل الرتب العسكرية من ملازم وما فوق ليكون التشريع شاملاً وليس خاصاً أو شخصياً. فرد الرئيس ميقاتي بالقول: «أنا لا أستطيع إختصار مجلس الوزراء فهو سيد نفسه ويتخذ القرار المناسب».
واقترح النائب جهاد الصمد أن يكون التشريع شاملاً، كما شرح النائب سامي الجميل الحيثيات التي دفعتهم إلى الحضور إلى المجلس والمشاركة بالجلسة رغم الموقف المبدئي للكتلة والحزب.
أما المداخلة الأبرز فكانت لنائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي وصف ما يجري بالمسرحية أو الفيلم موجهاً التهنئة لـ»القوات اللبنانية» التي وضعت خطة إستراتيجية ونجحت فيها بالوصول إلى هدف التمديد، متمنياً أن يمتد السحر الساحر الذي جمع المجلس النيابي اليوم لهذا الغرض، أن ينسحب عليه من أجل الإجتماع لانتخاب رئيس للجمهورية.
وكان مجلس النواب أقر خلال الجلسة ستة إقتراحات قوانين وسحب اقتراحين بناء لطلب رئيس الحكومة وهما إقتراح استقلالية القضاء واقتراح تعديل بعض مواد قانون النقد والتسليف المتعلق بطباعة ورقتي الـ500 ألف والمليون ليرة. وما أقر هو إقتراح قانون الإيجارات غير السكنية واقتراح تعديل المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية لجهة وضع ضوابط للدفوع الشكلية واقتراح الصيدلة السريرية وتعديل الضمان بشأن المرأة، واعطاء مبلغ 650 مليار ليرة لوزارة التربية لصندوق التعويضات واقتراح المدارس الخاصة.