كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”:
رحبت أطراف سياسية واسعة في لبنان بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وارتفعت أصوات تطالب بأن ينسحب التوافق على إنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية. ورأى مؤيدو التمديد أن القانون بمثابة «انتصار» لهم، بينما استمر المعارض الأول له، رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بالهجوم عليه، مؤكداً أنه «استمرار للمؤامرة».
ورغم أن نواب «حزب الله» خرجوا من الجلسة عند طرح بند التمديد، فإنه بدا واضحاً أن باسيل لم يستثن الحزب من هجومه، بقوله إن «الجميع رضخ للتمديد من دون استثناء ما عدا نحن». وفي كلمة له قال باسيل: «ما حدث، الجمعة، من تمديد في مجلس النواب هو استمرار للمؤامرة المتعلقة بالنزوح مع تمديد السياسات الأمنية المعتمدة على الحدود»، وهو في إطار استمرار المؤامرة، التي لم يتصدّ لها السياسيّون اللبنانيون والحكومات منذ تكلّمنا عنها سنة 2011، والتي خضعوا لها مجدداً، الجمعة، بتمديدهم للسياسات الأمنيّة المعتمدة على الحدود البريّة والبحريّة للبنان».
وعن موقف «حزب الله» الذي لم يعلن صراحة موقفه من التمديد تؤكد مصادر نيابية في المعارضة أن الحزب الذي وإن حاول إقناع باسيل بأنه يقف خلفه في رفض التمديد لكنه لم يكن قادراً على تصدر المواجهة لأسباب مرتبطة بالوضع السياسي الداخلي والخارجي. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «في الحياة السياسية هناك معطيات لا أحد باستطاعته الخروج عنها… صحيح أن الحزب قوي، ولكنه لم يستطع أن يأتي برئيس كما يشاء لأن هناك من يقف بوجهه»، وتوضح: «هناك وقائع ومعطيات لا يستطيع الحزب تخطيها، إذ لا يستطيع أن يضع نفسه بمواجهة مناخ مسيحي عام داعم للتمديد، وعلى رأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي، إضافة إلى وضعية سنية متكاملة وتأييد درزي يمثله الحزب التقدمي الاشتراكي ورأي عام لبناني ومعطى دولي داعم أيضاً»، وتقول: «حزب الله لم يخرج علناً ليقول إنه يعارض التمديد، بل ترك نفسه خلف باسيل، ولم يتصدر المواجهة، وتعاطى معها على أنه مع التيار، لكنه لن يخوض المعركة». وترى المصادر أن باسيل «خسر المعركة التي خاضها بشكل خاطئ».
ورأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان قرار مجلس النواب بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ورؤساء الأجهزة الأمنية الأخرى «نابعاً من مطلب اللبنانيين ممثّلين بنوابهم بعدم الفراغ في المؤسسة العسكرية الحريصين على صيانة المصلحة الوطنية خاصة، وأن الجيش قيادة وضباطاً وأفراداً هم عنوان الوطنية والوفاء والتضحية».
وحض دريان النواب على أن «تكون خطواتهم المقبلة في المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية لسد الشغور الرئاسي والخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان كي لا نقع في المحظور بكثير من الاستحقاقات التي ينتظرها الوطن».
وعن الجهود التي بُذلت لإقرار التمديد، كشف النائب في «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور أن «هناك مظلة من الاتصالات الدولية والمحلية هي التي أمنت حدوث ما حدوث في مجلس النواب»، مضيفاً: «منذ زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان كانت هناك اتصالات على أعلى المستويات». ورأى أن «ما حدث يؤشر إلى إمكانية حصول تسوية قادمة في موضوع رئاسة الجمهورية».
ومن جهته، رأى النائب في حزب «القوات اللبنانية» زياد حواط أنه «مع التمديد لقائد الجيش؛ انتصاراً لما تبقى من شرعية في هذه الدولة، مقابل الدويلة والميليشيات»، وأضاف: «إن هذا الانتصار هو لأمن اللبنانيين وليس لحزب أو جهة معينة».
وعن اتجاه «التيار الوطني الحر» للطعن بالقانون، رأى حواط أن «التيار لم يقدّم للبلاد إلّا الدمار والاهتراء وهدفه تدمير آخر مؤسسة في البلاد، ورهاننا على العقلاء في صفوفه لعدم السماح بانجرار القيادة في الحزب إلى مزيد من المشكلات».
وفي موقف مماثل، رأى النائب وضاح الصادق في كتلة «تحالف التغيير أن المجلس النيابي أثبت أنه قادر على المحافظة على لبنان وعلى أمنه واستقراره، وذلك مع التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، خصوصاً قائد الجيش، لمدة سنة»، مؤكداً في حديث إذاعي أن «قرار تعطيل البلد لم يعد بيد باسيل».