جاء في “الدولية للمعلومات”:
كما في كل عام تُرصد في الموازنة العامّة نفقات سريّة للأجهزة الأمنية، وهي نفقات محدّدة ومعروفة، غير أنّ طريقة إنفاقها والجهات المستفيدة منها (من ضبّاط وعناصر ومخبرين وكلفة العمليّات الأمنية) سريّة وغير معروفة ولا تخضع لرقابة ماليّة أو إداريّة في طريقة إنفاقها.
في مشروع قانون موازنة العام 2024، بلغت قيمة النّفقات السريّة للأجهزة الأمنية 122.7 مليار ليرة مقارنة بـ 48 مليار ليرة في قانون موازنة العام 2018 (أي قبل الانهيار)، وفي حال احتساب هذه النّفقات وفقًا لسعر صرف الدولار في الفترات المذكورة، فهي وصلت في العام 2018 إلى 31.8 مليون دولار وانخفضت في العام 2024 إلى 1.379 مليون دولار، أي أنّها ارتفعت باللّيرة اللّبنانيّة بنسبة 155% بينما انخفضت بالدولار بنسبة 96%.
وتبلغ هذه النّفقات قيمة تفوق موازنة وزارات البيئة (61 مليار ليرة) والمهجّرين (37 مليارًا) والشّباب والرياضة (101) والصناعة (66 مليارًا).
أمّا توزّع هذه النّفقات على الأجهزة الأمنية يُظهر بأنّ الحصّة الأكبر للجيش اللبناني وتبلغ 45.9 مليارًا ما نسبته 37.4% من إجمالي النّفقات السريّة.
الصورة المرفقة لجدول توزّع النّفقات السريّة للأجهزة الأمنية في الأعوام 2018-2022 و2024.
