تقرير ماريا خيامي
انتشرت مؤخرا مشاهد لشابين تحت تأثير مخدر جديد يُدعى “لاسا”، ويظهران كالزومبي، ما أثار المخاوف والتساؤلات.
تؤخذ حبة الـ “لاسا” بأعداد كبيرة، وقد يتناول المدمن إلى ما يقارب الـ 10 حبات دفعة واحدة، ما يؤثر سلباً على الأعصاب، كما يفقد القدرة على التحكم بجسده ليصل إلى مرحلة “التسقيط”، وفي النهاية قد يصل المدمن إلى الموت.
وهذه الحبة هي خليط من الكبتاغون وأصناف أخرى كأدوية السعال كالـ “سيمو” و”كودايين” والأسبرين، وتمنح المدمن شعوراً بالسعادة والنشاط، ولكن سرعان ما يبدأ المفعول السلبي، إذ تبدأ بتلف الجهاز العصبي المركزي، وتظهر أعراض الهذيان ونوبات الهوس.
ويكشف مدير جمعية “جاد” (شباب ضد المخدرات) جوزيف حواط في حديث لـIMLebanon أن “تناول كوكتيلات المخدرات وحبوب الهلوسة أخطر من تناول مخدر واحد”، وأسف لارتفاع نسب المدمنين، خاصة الأطفال والمدمنين، إذ طالت هذه الظاهرة المدارس بعدما توغلت في الجامعات.
ويشدد حواط أنه على المدارس اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتأكد من جميع الموظفين الذين يحتكون بالتلامذة، بدءا من الـ valet، وصولاً لسائق الباص والناطور وغيرهم، كما حذّر من الارتفاع المطّرد لنسب المدمنين، الذي ازداد بحوالي 3 أو 4 مرات من 4 سنوات حتى اليوم.
كما كشف عن الطريقة التي يتبعها التجار لنشر المخدرات، وهي تحويل المدمنين من الطبقات الفقيرة الى مروّجين، فيعطيه مخدرات مجانية، مقابل أن ينقل له المخدرات لمنطقة أو شخص آخر، وهنا تبدأ رحلة الشاب أو الشابة مع الإدمان والتجارة معاً.
وفي السياق، أوضح مدير جمعية “جاد” أن حبة الكبتاغون في لبنان تُباع بأقل من كلفتها، إذ تُباع بحوالي 50 أو 100 ألف ليرة، ما يتيح لأي شخص الحصول عليها.
وفي لبنان، تنتشر في المرتبة الاولى عشبة القنّب الهندي أي “حشيشة الكيف”، يليها “الكوكتيل” الذي يحتوي على “الكبتاغون”، وفي المرتبة الثالثة هناك الـ “كريستال ميث”، وهو الأخطر، في حين يلاقي رواجاً في لبنان في الوقت الحالي، وترتفع نسب تعاطيه مؤخراً، إذ يحتوي على مشتقات المواد الأمفيتامينية وله مفعول منشط ومنبه، ويشترك مع الكبتاغون في نفس المادة الكيميائية الأمفيتامين، ولكن بتركيز أكبر، ويشبه “الكوكايين”، بحسب الدراسات الأخيرة.
إن المواد المخدرة في لبنان تزداد وتتنوع أكثر وأكثر، ونسبة المدمنين إلى تزايد، ونسبة أعمار المدمنين إلى تراجع مستمر، وسط غياب الرقابة وضبط الحدود والتهريب، وغياب نسبة الوعي في المدارس والجامعات.
ويبقى السؤال، في ظل سقوط هيبة الدولة وغياب المعالجات الأمنية والقوانين الصارمة، إلى أين يذهب مجتمعنا؟