أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “موازنة وزارة الدفاع التي ناقشناها اليوم تتضمن موازنة الجيش بالاضافة الى عدد من الادارات. ولا شك أن الموازنة الاساسية التي تتضمن أولويات كبيرة، هي موازنة الجيش. ونعرف جميعاً الظرف الاستثنائي الذي نمر به، والمستمر منذ سنوات، والذي يتحمّل جراءه الجيش اللبناني أعباء على مستويات عدة، إن على صعيد الأفراد، أو المؤسسة لناحية التجهيزات والأدوية والتغذية والمحروقات. وهي مسائل تأثرت سلباً بالانهيار المالي والنقدي الحاصل، ما انعكس سلباً على المؤسسة العزيزة على قلوب كل اللبنانيين”.
وأضاف كنعان أن “النقاش كان مستفيضاً، وقد قدمت قيادة الجيش تصورها لمشروع الموازنة. وقد جرى نقاش العديد من المسائل مع الزملاء النواب ومع وزارة المال، واتفق على بعض التعديلات على المشروع المقدّم من الحكومة، لاسيما في مسائل الطبابة والتجهيزات والأدوية والمحروقات، اذ إن الاعتمادات المخصصة لها لا تصل الى الحد الأدنى المطلوب للقيام بالمهمات الكبيرة الملقاة على عاتق الجيش اللبناني”.
وأشار إلى أنه “ستكون هناك جلسة ختامية للبت، وفقاً لما طلبناه من قيادة الجيش ووزارة الدفاع من معطيات، ليتخذ القرار في مسألة الاقرار النهائي لموازنة وزارة الدفاع”، وقال “هناك اجماع لدى لجنة المال والموازنة والكتل التي كانت حاضرة في الجلسة، ضمن الامكانات المتوافرة، على الوقوف الى جانب الجيش ودعمه في المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه. وكان هناك تجاوب من وزارة المال في هذه المسألة، لاسيما في ضوء وجود احتياطي بقيمة 78 الف مليار، سيذهب جزء منه لمسائل لها علاقة بالرواتب وسواها، ويبقى لدينا هامش لتأمين الأمور الاساسية للجيش، من دون أي تضخم في العجز، لا نريده ولا تريده قيادة الجيش.ولكن، ضمن الامكانات، يمكن تأمين أكثر مما هو مقدم في مشروع الموازنة”.
وعن توقيت انهاء الموازنة وخطر صدورها بمرسوم، قال كنعان: “الخطر موجود في حال لم تحصل التلبية الكاملة من الكتل والنواب للجلسات التي ندعو اليها. وحتى الآن، فالزملاء النواب يلبون الجلسات، وبتنا نعقد جلسات شبه يومية على مدار الأسبوع، ستتواصل في فترة الأعياد. والجهد يبذل ضمن الامكانات المتواضعة المتوافرة لمنع امكانية صدور الموازنة بكوارثها الضرائبية واعتماداتها العشوائية غير المسؤولة أحيانا. والجهد الكبير المبذول في مجلس النواب، سيترجم بتقرير يصدر عن لجنة المال والموازنة ويحال الى الهيئة العامة قبل نهاية شهر كانون الثاني، أي موعد انتهاء المهلة الدستورية”.
وتابع: “اذا لم ننه عملنا في هذه الفترة، ولم تجتمع الهيئة العامة لاقرار هذه التعديلات، يكون للحكومة صلاحية اصدار المشروع كما احيل من قبلها مع كل الكوارث. ولدي الأمل بالوصول الى نتيجة، والمطلوب جوجلة كل ما حذف من زيادتات ضرائبية، وما أضيف من اعتمادات، لدرس العجز وتوازن الايرادات والنفقات، لعدم الوصول الى مشكلة ثانية هي أكبر من المشكلة التي نعاني منها”.
