أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن “الحكومة عازمة على إعطاء الموظفين كل الحوافز المالية، بما يتواءم مع واقع المالية العامة وضرورة الحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار المالي والنقدي”.
وقال أمام زواره اليوم الأربعاء: “لقد كنت مبادرا، وقبل أي مطالبة، الى طرح موضوع إعطاء الحوافز المالية للموظفين والعاملين في القطاع العام، وهذا الموضوع لا تراجع عنه، ونحن ملتزمون بسريان مفعول تلك الحوافز بمفعول رجعي إعتبارأ من الاول من شهر كانون الاول الحالي. ونحن في صدد استكمال البحث في طلب المتقاعدين ولاجراء المزيد من المشاورات بشأن الزيادة التي تطالهم”.
ولفت الى” انه في إطار قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإعادة الإنتظام إلى مختلف المرافق العامة، وفي سبيل تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل وحث الموظفين على المواظبة على الحضور إلى مراكز عملهم وتأدية مهامهم والقيام بواجباتهم، وبُغية جمع المعلومات الضرورية حول ضبط الحضور والإنصراف، ولتنفيذ نظام يعتمد على وجود بصمة إلكترونية، طلب من كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات إجراء مسح شامل بشأن حاجاتها لآلات بصم إلكترونية، وذلك بحسب النموذج المرفق، على أن يتم إيداعه جانب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المكلف مُتابعة تنفيذ مضمون هذا التعميم”.