علّق نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، على الإضراب الذي دعت إليه الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية.
وأشار في بيان، إلى أنه “منذ أكثر من سنة ونحن نطالب الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية واتحاد المؤسسات التربوية بحلّ لموضوع الأساتذة المتقاعدين وهم على شفير الموت يتقاضون منذ أربع سنوات رواتب تتراوح بين مليون وثلاثة ملايين ليرة، أي أصبحت ١٠ و٣٠ دولارا في الشهر. منذ شهر ونحن نلحّ لعقد اجتماع مع الأمانة والاتحاد لدرس وضع صندوق التعويضات وصندوق تقاعد المعلّمين من دون تجاوب، مع العلم أن الصندوق في وضع مادي صعب ومهدّد بالتوقف عن دفع رواتب المعلمين المتقاعدين والتعويضات أيضًا”.
وأضاف: “لقد شاركت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية في اجتماع لجنة التربية النيابية عندما أقر مشروع القانون المتعلق بأفراد الهيئة التعليمية بالمدارس الخاصة وبالموازنة المدرسية وأحيل إلى اللجان المشتركة لإقراره وتحويله إلى الهيئة العامة”.
وسأل محفوض: “هل الاعتراض على براءة الذمة التي تلزم المدارس بتسديد مستحقاتها إلى صندوق التعويضات؟ هل ترضى الأمانة العامة أن تقتطع مئات المدارس من رواتب المعلمين الحسومات ولا تسددها للصندوق؟ وهنا نذكر أنه منذ عام ٢٠١٧ ولغاية الآن لم تدفع العديد من المدارس الدرجات الست. وهنا نذكّر أيضًا بأن مسألة براءة الذمة ناقشها مجلس إدارة الصندوق وأقرّها يوم كان الأستاذ فادي يرق مديرا عاما للتربية. كيف نغذّي مداخيل صندوق التعويضات وصندوق التقاعد وكيف نرفع رواتب المعلمين المتقاعدين إن لم نرفع المستحقات على المدارس والمعلمين من ٦% إلى ٨%؟”.
وأوضح أن “المدارس الخاصة تتقاضى الجزء الأكبر من أقساطها بالدولار فلماذا لا تدفع للصندوق بالدولار كي يؤمن مصاريفه اللوجستية ويرفع من قيمة مداخيله من أجل الاستمرار بأداء واجباته، ومن أجل تحسين رواتب المعلمين المتقاعدين؟ والأسباب والموجبات التي سمحت للمدارس بتقاضي جزء من القسط بالدولار ودفع الجزء الأكبر من رواتب المعلمين بالدولار أيضًا هي نفسها التي توجب اليوم دفع المستحقات للصندوق بالدولار من أجل إنصاف المتقاعدين الذين لا يتقاضون رواتب منذ انهيار سعر الصرف، إلا إذا كنتم تعتبرون المليونين والثلاثة ملايين ليرة في الشهر راتبًا؟”.
وتابع: “كنتم تعترضون دائمًا على الإضراب عندما تدعو إليه نقابة المعلمين اعتراضًا على تدنّي قيمة رواتب المعلمين، فلماذا تلجأون إلى الإضراب الآن؟ أين حرصكم على العام الدراسي وعلى مصلحة الطلاب؟”.
أما بالنسبة إلى المتعاقدين، فذكّر بأنّ “القانون كان يفرض عليهم في التسعينات المساهمة بنسبة ٦% لصندوق التعويضات على أن يستردّ المبلغ، وقد أعيد العمل بهذه المادة، على أن يدفع المتعاقد نسبة ٨% على أن يستردّها في نهاية الخدمة.
وأكد أن “مدير صندوق التعويضات شارك في اجتماعات لجنة التربية النيايية لدرس اقتراحات القوانين وفي اجتماع اللجان المشتركة، وهو الأكثر إدراكا لوضع الصندوق والحاجة الماسة إلى تحسين إيراداته، وقد ناقش مجلس إدارته مختلف التعديلات”.
وسأل المعنيين: “ماذا فعلت الأمانة العامة لمعلميها المتقاعدين الذين تبخّرت قيمة تعويضاتهم ورواتبهم التقاعدية ولا تزال رواتبهم تخضع للقانون ٢٠١٧/٤٦ أي أنها لم تعد تساوي شيئًا؟ وماذا ستقول لمن سيتقاعدون بعد أشهر؟ أنها تحاول منع الدولة ونقابة المعلمين من تحسين ظروفهم المعيشية والحفاظ على ديمومة صندوق تعويضاتهم وصندوق تقاعدهم؟ صارحوا معلّميكم. تراجعوا عن موقفكم”.
وختم محفوض بيانه قائلا: “بادروا إلى الحوار. لا ترضوا أن يسجل التاريخ لكم أنكم تخليتم عن متقاعديكم المعلمين في هذه الظروف المادية الصعبة جدًا ووقفتم في وجه تحسين ظروفهم المعيشية، كي تبقى الثقة بمهنة التعليم ورسالتها”.