كتب منير الربيع في “المدن”:
العنوان الذي تبحث عنه القوى الدولية في مفاوضاتها للوصول إلى تفاهمات جديرة بوقف العمليات العسكرية في جنوب لبنان، هو تحقيق “استقرار ذات أمد طويل”. لا توضيحات حيال ماهية هذا الاستقرار وكيفية الوصول إليه. كما أن لا تصور دولياً واضحاً، إنما فقط أفكار مطروحة ولا تزال متداولة بين دوائر ديبلوماسية وسياسية، نقلتها دول عديدة إلى لبنان. جلّ هذه المفاوضات تنطلق من قناعة واضحة بأن لا مجال للوصول إلى نتائج في هذا النقاش، قبل وقف إطلاق النار في غزة.
الرسائل التي وصلت إلى لبنان من أكثر من مصدر أوروبي أو أميركي، هي أن اسرائيل بعد 7 تشرين الأول تغيرت، ولم تعد كما كانت عليه من قبل. وبالتالي، لا يمكنها أن ترضى بما كانت تقبل به قبل تلك الأحداث. وأن المستوطنين الذين خرجوا من المستعمرات الشمالية لن يعودوا قبل الوصول إلى ترتيبات واضحة تؤمن لهم العودة، وتضمن لهم عدم تكرار ما حصل في طوفان الأقصى بقطاع غزة. وهم يطرحون مسألة نزع السلاح من جنوب نهر الليطاني.
حسب المصادر اللبنانية، فإن موقف لبنان قوي وصلب. وهو يؤكد التزامه بالقرار 1701، الذي ينص على عدم وجود عسكري في جنوبي نهر الليطاني، باستثناء الجيش اللبناني. ولكن هذا يحتاج إلى مقاربة شاملة تنطبق على الإسرائيليين. فعليهم وقف خروقهم، ووقف قصف سوريا من الأجواء اللبنانية، بالإضافة إلى الاعتراف بالحدود الدولية والانسحاب من النقاط الـ13، بما فيها نقطة b1، ومن شمال الغجر وخراج بلدة الماري. وبالتالي، بعد الانسحاب الكامل، والانسحاب من مزارع شبعا، حينها يمكن البحث الجدي في تطبيق القرار. وهو سيكون مكسباً للبنان، وحزب الله لن يكون متضرراً من ذلك، إنما سيكون قد حقق إنجازاً كبيراً.
في المقابل، هناك أجواء ديبلوماسية تنقل عن الإسرائيليين إنهم لم يعودوا واثقين بما يعرف بالقرار 1701 ومندرجاته، لأنه كان خدعة استفاد منها حزب الله لتقوية نفوذه وتعزيز قدراته العسكرية، وممارسة النشاط الهجومي ضد مواقع الجيش الإسرائيلي، ما ينتج رأياً إسرائيلياً معارضاً لمسار سياسي وتفاوضي لا يؤدي إلى حلّ شامل، لأن أي اتفاق سياسي أو ديبلوماسي حالياً قد يتم نقضه لاحقاً.
المشكلة الأساسية اليوم هو أن هناك إجماعاً دولياً على انعدام وجود أي محاور إسرائيلي يمكنه الوصول إلى مثل هذه الاتفاقات. خصوصاً في ظل هذه الحكومة المتطرفة. كذلك بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية. فهناك مشاكل كثيرة وتجاوزات أكثر، ولا بد من البحث عن تغيير يشمل الطرفين.
وهنا المطلوب أن يتفاعل الضغط الأميركي، كما فعل كيسنجر في العام 1973 لوقف الحرب. أي أن المشكلة تبقى في أن الحكومة الإسرائيلية القائمة حالياً عاجزة عن الذهاب إلى أي اتفاق سياسي، ومن مصلحتها الاستمرار في الحرب والمعارك.
الأساس يبقى متعلقاً بكيفية تغيير الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى فتح مسار التفاوض الجدي. في غزة يمكن الذهاب إلى إنتاج ما يشبه القرار 1701. ولكن ليس تحت الفصل السادس إنما تحت الفصل السابع. وهذا سيوجب إدخال قوات عسكرية أجنبية إلى القطاع، وقد تكون هذه القوات عربية، معطوفة على إعادة انتاج حكومة جديدة في قطاع غزة، يصفها البعض بأنها حكومة تكنوقراط، ولا يمكن استثناء حركة حماس منها. فستكون ممثَّلة بالتأكيد، كما تمثَّل حزب الله بعد حرب تموز 2006 في الحكومات اللبنانية المتعاقبة.