كتب يوسف فارس في “المركزية”:
يتوقف المراقبون بكثير من الاهتمام عند الاستفاقة الاسرائيلية اليوم على اهمية تطبيق القرار 1701 بحذافيره، حيث يقدم فريقها في الامم المتحدة تقارير يومية عما يسميه خروقات واسعة للقرار يقوم بها حزب الله بتنفيذه عمليات عسكرية ضد اراضي اسرائيل انطلاقا من مناطق تخضع للقرار الدولي، مع المطالبة ليس باحترام القرار عبر منع الحزب من العمل العسكري فحسب، بل بادخال تعديلات تتيح لقوات الطوارئ الدولية تطبيقه بالقوة، اضافة الى ارسال فرقة من الجيش اللبناني مدعومة بعتاد يكفيها لاجبار حزب الله على سحب عناصره واخلاء كل المنشآت التي تقول اسرائيل انها تعرف اماكنها على طول الحدود وفي كل المناطق جنوب نهر الليطاني. وتفترض اسرائيل ان في استطاعتها تحقيق هذا الهدف من خلال حملة دبلوماسية كبيرة في مجلس الامن.
يذكر ان الموفد الاميركي اموس هوكشتاين لم يحاول في زيارته الاخيرة للبنان بحث الامر بالطريقة الاسرائيلية فهو يعرف الواقع اللبناني وجنوبه، لذلك حاول اثارة ملف الحدود البرية واغلاق ملف الترسيم وفق معادلة يزعم ان اسرئيل تقبل بها وتتضمن اخلاء كل النقاط الحدودية المتنازع عليها لمصلحة لبنان، بما في ذلك الانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر شرط ان يتم تنفيذ الامر على مرحلتين. الاولى اعلان لبنانية هذه الأراضي. والثانية الاتفاق مع الامم المتحدة للاشراف عليها عسكريا وامنيا وحياتيا الى حين تبلور واقع سياسي اخر.
الوزير السابق فارس بويز يقول لـ”المركزية”: ما املى العودة الإسرائيلية الى المطالبة بتطبيق القرار 1701 هو فشل نتنياهو وحكومته في تحقيق انتصار في حربه على غزة كما في دفع الفلسطينيين باتجاه الأراضي المصرية والاردنية. باعتبار ان لا نهاية للحرب دون تحقيق نصر سياسي. من هذا المنطلق تحاول اسرائيل ارغام لبنان على تطبيق القرار ودفع حزب الله الى شمال الليطاني لطمأنة المستوطنين في الشمال وحملهم على العودة الى منازلهم. لذا كان الطرح الاميركي عبر الموفد الرئاسي هوكشتاين بتسوية النقاط الحدودية الخلافية وانسحاب اسرائيل من باقي الاراضي المحتلة. اضافة الى التسريبات الفرنسية حول تعديل القرار وتطويره وامكان الوصول الى حل لوقف نهائي للاعمال العسكرية بين لبنان واسرائيل. بالطبع حزب الله المعني الاول لم يعط جوابا واشترط وقف الحرب على غزة قبل البحث في اي امر اخر. اعتقد ان لا شيء جديدا في المشهدية الراهنة في لبنان والمنطقة قبل وقف الحرب وتبلور صورة المرحلة المقبلة والحل القادم الذي معه سترتسم معالم الرئاسة في لبنان والرئيس القادر على محاكاة المشهدية الاقليمية الجديدة.
