رأى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز د. سامي أبي المنى أنه “إذا كان إنجاز مجلس النواب قد حال دون حصول الفراغ في قيادة الجيش، وتاليًا في المديرية العامة للأمن الداخلي، إلا أن هذا الإنجاز ليس بمكتمل إذا لم يتم تعيين رئيس الأركان للجيش اللبناني وأعضاء المجلس العسكري من قبل مجلس الوزراء، فهذا التدبير حق للمؤسسة العسكرية وحق للوطن وحق لطائفة الموحدين الدروز.”
وقال لصحيفة “الأنباء الكويتية”: “فليتحمل مجلس الوزراء مسؤوليته، وليبادر رئيس الحكومة والوزير المختص والوزراء جميعًا إلى مثل هذا التوافق المطلوب دون تردد أو توان، ودون تباطؤ وتأجيل، ففي ذلك تأدية لواجب وطني وتحصين للبلاد في مواجهة المخاطر المحدقة وتأكيد على ميثاقية ناظمة لا يجوز العمل بها هنا والإخلال بها هناك.”
