جاء في “الأنباء الإلكترونية”:
مع احتدام المواجهات العسكرية جنوباً وتوسّع رقعة العدوان الاسرائيلي الذي طاول أطراف النبطية وقضاءي صور والزهراني، إضافة الى الحوادث التي تحصل مع “اليونيفيل”، عاد الحديث عن تطبيق القرار 1701 يأخذ حيّزاً هاماً في أروقة مجلس الأمن ودول القرار، كما عاد الحديث عن تسوية الخلافات في النقاط الـ13 العالقة التي لم يشملها الترسيم بالإضافة إلى تلال كفرشوبا ومزارع شبعا.
في هذا السياق، تحدثت مصادر مطلعة لجريدة الأنباء الالكترونية عن عودة قريبة للموفد الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان، مرجّحة زيارته الى بيروت في النصف الثاني من كانون الثاني المقبل.
وأهمية هذه الزيارة، بحسب المصادر، سعي هوكشتاين للحصول على أجوبة واضحة ومحددة من حزب الله ومدى استعداده للتراجع الى شمال الليطاني. بالمقابل فإن حزب الله يطالب بضمانات دولية لتراجع مماثل لاسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق، لأنه يرفض تحميله وحده مسؤولية الخروقات لهذا القرار، مشدداً على أن إسرئيل تخرق القرار 1701 بشكل علني منذ العام 2006. وبناءً عليه فإن حزب الله يرفض، بحسب المصادر، أي تراجع الى شمال الليطاني ما لم يقابل ذلك تعهدات اسرائيلية بتراجع مماثل، وهو ما ترفضه اسرائيل بالمطلق، ولهذا السبب تصرّ على إبقاء جبهة الجنوب مشتعلة لأنها تخدم أهداف رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو.
في الإطار نفسه، أشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية الى أن القرار 1701 لم يطبق بالشكل المطلوب منذ تاريخ صدوره بسبب الخروقات الاسرائيلية لهذا القرار التي كانت ولا تزال على صعيد الجو والبحر، لافتاً الى وجود مسعى لتطبيق هذا القرار شرط أن تتعهد اسرائيل بوقف الحرب على طول الحدود مع لبنان وفي النقاط المختلف عليها بوجه الخصوص، لأن تطبيقه يتطلب حسن نية اذ لا يمكن الحديث عن تطبيقه وإسرائيل مستمرة بالخروقات.
وقال موسى: “يجب أن يكون هناك ضغط دولي على اسرائيل للالتزام بمضمون القرار، ولقد عوّدتنا على خرقها للقرارات الدولية، وخير دليل على ذلك القرار 425 الذي طُبق بقوة الدفاع عن لبنان”.
وعن زيارة محتملة لهوكشتاين الى لبنان مطلع السنة الجديدة للبحث بتطبيق القرار، أشار موسى الى انه من الممكن أن يعمل هوكشتاين على هذا الموضوع “فإذا نجح بترسيم النقاط المتنازع عليها اضافة الى تلال كفرشوبا ومزارع شبعا، فهذا جيد، لأن هوكشتاين يهمه بشكل أو بآخر الاطمئنان عن المخزون النفطي، وهذه الاتصالات تقودنا للحديث عن موضوع رئاسة الجمهورية، ولو انه لا شيء ملموس على هذا الصعيد بانتظار ما قد تتوصل اليه اللجنة الخماسية”.
بالتزامن تتجه الأنظار الى المبادرة التي قد يطلقها الرئيس نبيه بري مطلع العام الجديد، وفي هذا المجال، ذكّر موسى أن الرئيس بري أطلق مبادرة مهمة جداً أعطت لكل طرف ما يطالب به وحدد مهلة سبعة أيام وجلسات مفتوحة، لكن بعض الفرقاء لم يتجاوبوا معها مع الأسف، ولو أخذ بها في حينه لكنا انتهينا من انجاز الاستحقاق الرئاسي، لكن للأسف كان هناك رفض للمبادرة من قبل البعض.
وعن تفاصيل المبادرة الجديدة للرئيس بري، أوضح موسى أن لا شيء واضح بعد ولم يضع الرئيس بري آلية بهذا الخصوص بعد، لكن بالطبع لديه هذا الهم وهذا أمر ضروري وأكثر من ضروري لإعادة تكوين السلطة التنفيذية كي لا يكون هناك فراغ في السلطة لمعالجة الملفات الضاغطة وتنفيذ الاصلاحات ومعالجة ملف النزوح السوري، ومن المفترض أن يكون لدينا سلطة تنفيذية وهذا الأمر ملحّ جداً. لكن المهم كيفية ترجمة هذا الموضوع لتوسيع المساحة المشتركة، ويجب ان يكون هناك تواصل مكثف لبلورة هذه المبادرة مع ما يحمله الموفدون من خطوات ايجابية تساعد على الحل، داعياً الفرقاء السياسيين الى الاتفاق على قواسم مشتركة كما حصل في مسألة التمديد لقادة الأجهزة الأمنية.
وبانتظار مساعي اللجنة الخماسية والموفدين الدوليين المرتقب عودتهم الى لبنان، سيبقى الملف معلقاً الى أجل غير معروف.
