كتبت نجوى أبي حيدر في “المركزية”:
في 6 شباط المقبل اي بعد 35 يوما بالتمام ، تحل الذكرى الثامنة عشرة لاتفاق مارمخايل الموقّع استنادا الى مذكرة تفاهم بين التيار الوطني الحر بشخص رئيسه انذاك العماد ميشال عون وحزب الله بشخص امينه العام السيد حسن نصرالله.ثمانية عشر عاما شهدت الكثير من المحطات المشتركة انجازات واخفاقات، تقاطعات وافتراقات، نزاعات صامتة وخلافات معلنة،الا ان اهم ما فيها كان دعم الحزب لعون وتبني ترشيحه للانتخابات الرئاسية على مدى عامين ونيّف ما ادى في نهايتها الى دخوله قصر بعبدا رئيسا بعد تسوية مع رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وتفاهم معراب مع القوات اللبنانية.
حينها رد الحزب “الجَميل” للتيار على خلفية اصطفافه الى جانبه في حرب تموز 2006 ومساهمته في ايواء المهجرين من الجنوب والمشاركة في اعمال الاغاثة الانسانية وتقديم المساعدات الطبية والغذائية في اختبار ميداني ناجح لجمهور الطرفين، ثم في وقوفه الى جانب الثنائي ضد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة واتفاق الدوحة وصولا الى “تحرير” الرئيس الحريري من الاعتقال في المملكة العربية السعودية. بيد ان شهر العسل لم يدم طويلا اذ بدأت اعتبارا من العام الثاني من عهد الرئيس عون المناكفات على خلفية اكثر من ملف واستحقاق خصوصا في ظل موجة اسئلة محرجة طرحت تكرارا على الرئيس عون عن اسباب عدم تطبيق البند الرابع في ورقة التفاهم المتصل ببناء الدولة وتحديداً الفقرة (ج) التي تنص على : معالجة الفساد من جذوره، حيث إن المعالجات الظرفية والتسكينية لم تعد كافية، وإنما باتت مجرد عملية تحايل تقوم بها القوى المستفيدة من الفساد بكل مستوياته لإدامة عملية نهبها لمقدرات الدولة والمواطن معاً. وهذا ما يتطلّب: – تفعيل مؤسسات ومجالس الرقابة والتفتيش المالي والإداري، مع التأكيد على فصلها عن السلطة التنفيذية لضمان عدم تسييس أعمالها. – إجراء مسح شامل لمكامن الفساد، تمهيداً لفتح تحقيقات قضائية تكفل ملاحقة المسؤولين واسترجاع المال العام المنهوب. – تشريع ما يلزم من قوانين تسهم في محاربة الفساد بكل أوجهه والطلب الى الحكومة توقيع لبنان على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. – العمل على إصلاح إداري شامل يكفل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لا سيما أولئك المشهود لهم بالجدارة والكفاءة ونظافة الكف، وذلك عبر تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية وقيامه بصلاحياته الكاملة. – وضع مهل زمنية لمعالجة هذه القضايا؛ لأن عامل الوقت بات مميتاً، والأمر يتطلب معالجات حكيمة وسريعة في آن، تستخدم الوقت لمصلحتها بدل أن يستخدمه الفاسدون لمصلحتهم.
ولما انتهى عهد عون الرئاسي ولم ينفذ شيء من البند الذي اعتبره جوهريا ، امتعض عون ولم يخف امتعاضه، فرد الحزب بعدم ارسال وفد قيادي لوداعه. وبعدما بلغ السيل الزبى ارسل الحزب الوفد الى الرابيه في زيارة رفع عتب اعقبها حرد من رئيس التيار النائب جبران باسيل بلغ حد التهديد بفك التحالف فعاجله الحزب بزيارة الى ميرنا الشالوحي لم تفِ بالغرض وبقي الاحتقان على حاله.
اما الضربة القاضية فجاءت في تمرير التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، غريم باسيل، وقد خاض حربا شعواء لمنع بقائه في اليرزة الا انه بقي بقبة باط من الحزب للرئيس نبيه بري، ولم يشفع خروج نوابه من القاعة في خفض منسوب الغضب العوني.
عمل اللجان المشتركة لتقييم الاوضاع بين التيار والحزب انطلاقا من دراسة شاملة قدمها باسيل وضع فيها شروطه للتحالف ومنها الصندوق السيادي توقف، وقد اعلن نصرالله ان الورقة التي قدمها باسيل تحتاج الى درس طويل ومعمق، وانقطعت زيارات مسؤولي الحزب لباسيل ، باستثناء وفيق صفا لعلاقته المميزة به.
تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية” ان ما بقي من تفاهم مار مخايل هو فتات تحالف الضرورة، وقد بات التيار وحيدا تتراجع شعبيته باضطراد خصوصا بعد هجوم باسيل الشرس على قائد الجيش، سائلة اي تحالف هذا الذي يخرق كل يوم ؟ واي تحالف مصلحي ذاك الذي يُكَبل كل يوم بشرط جديد؟ واذ تؤكد ان الحزب يقدم مصلحته على كل مصلحة اخرى لا سيما في ظل الظرف الراهن ، تنقل عن احد القربيبن من باسيل قوله “انه غيرقادر ان يبقى مع الحزب ضمن شروطه لكنه لا يمكنه في الوقت نفسه فك التحالف لانه سيصبح معزولا سياسيا بعد ان فقد سائرالتحالفات. وتعرب عن اعتقادها ان رئيس التيار سيبقى مع الحزب بشروط الحزب في انتظار تطورات ما اقليمية وداخلية، قد تبدل موازين القوى في اتجاه معطى جديد يفتح الباب امامه على تحالفات من نوع آخر وتموضع سياسي مختلف…ولكن لا شيء من ذلك الا بعد انقشاع الرؤية الاقليمية وانتخاب رئيس الجمهورية العتيد.