استنكر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في بيان “جريمة الاغتيال الجبانة التي نفذتها إسرائيل في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، وأدّت الى استشهاد عدد من قادة حركة حماس، ولاسيما نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري وقادة آخرين، وعبّر عن تأييده لموقف رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في تقديم لبنان شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن في هذا الصدد”.
واعتبر أن “إسرائيل تحاول في جريمة الاغتيال هذه تحقيق انتصار بعد أن فشلت حتى الآن في تحقيق أي من الأهداف التي حددتها لاجتياحها لقطاع غزة. وبالتالي فهي تعمل وبتأييد من أصحاب الرؤوس الحامية لديها على توسيع دائرة الحرب، وبالتالي استدراج لبنان إلى التورط في هذه الحرب الدائرة في غزة والضفة الغربية، وهو امر لا يمكن القبول به او الموافقة عليه، لأنّ لبنان وبالأغلبية الساحقة من اللبنانيين، لا يريد ولا يمكنه التورط في هذه الحرب المدمرة. هذا علماً أنّ لبنان لم ولا يدّخر فرصة لدعم وتأييد حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولتهم الحرّة والمستقلة على أساس المبادرة العربية للسلام”.
وسأل: “هل من المناسب أن يتواجد في لبنان هذا العدد من المنظمات الفلسطينية المسلحة وغيرها من منظمات مسلحة في مناطق لبنانية متعددة، ومنها في الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو أمر يجب التنبه والتبصر في انعكاساته وتداعياته على مجمل الأوضاع الوطنية والسياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان، ولاسيما في هذه الظروف الصعبة التي يجري خلالها تحميل لبنان أحمالاً ومسؤوليات ليس قادراً عليها. هذا فضلاً عن أنّ هذا الأمر- وفي المبدأ- يتطلب موافقة السلطات الرسمية اللبنانية عليها، لاسيما وأنَّ لبنان في المحصلة جمهورية يجب الحفاظ والحرص على سيادتها والتشديد على عدم تعريض الأمن والاستقرار فيها للخطر”.
ختم الرئيس السنيورة بالتشديد على “وجوب أن تتركّز الجهود الآن ولاسيما لدى جميع النواب ولا عذر لأحد في التقاعس من أجل المسارعة إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لإعادة تكوين المؤسسات الدستورية، وإعادة الاعتبار للدولة اللبنانية، والتشديد على حصرية سلطتها الكاملة على جميع أراضيها ومرافقها، وبالتالي الانصراف عند ذلك إلى معالجة المشكلات المتعددة والخطيرة التي يعاني منها لبنان، وليس التسبب بالمزيد من مفاقمتها”.