كتب يوسف فارس في “المركزية”:
يتصدر الحديث عن تطبيق القرار 1701 ما عداه من ملفات على اهميتها. ويسعى الاميركيون والاوروبيون وموفدون عرب واجانب للتوسط مع الحكومة اللبنانية لفتح التفاوض مع حزب الله في ملف الحدود البرية مع اسرائيل للتوصل الى مقايضة بين انسحابها من الاراضي المحتلة في الغجر والنقاط الـ 13 المتحفظ عليها ووضع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا في عهدة الامم المتحدة مقابل انسحاب حزب الله من الحدود الى مسافة 10 كيلومترات بالحد الادنى، واقامة منطقة عازلة ونشر قوات دولية فيها كضمانة لاسرائيل بعدم تسلل قوات حزب الله الى عمق الاراضي المحتلة، والى الجليل تحديدا لتمكين حكومة الاحتلال من الخروج من مأزقها باستعادة الامن لمستوطنات الشمال واعادة المستوطنين اليها بعدما ضجت وسائل الاعلام الاسرائيلية بسرد الاوضاع الكارثية لسكان هذه المنطقة وشعور ما تبقى من مستوطنين بخطر حقيقي من دخول قوات حزب الله الى الجليل، وتكرار ما حصل في السابع من تشرين الاول الماضي في غلاف غزة. من هنا كان قول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من بكركي ان الحل للوضع في الجنوب موجود وهو في تنفيذ القرارات الدولية بما فيها ال 1701.
النائب التغييري ملحم خلف يؤكد عبر “المركزية” ضرورة التمسك بالشرعية الدولية لكنه يسأل، الا يفرض ذلك ضرورة ملء الشغور الرئاسي والذهاب عاجلا الى انتخاب رئيس للجمهورية ليتولى بحسب الدستور مهام التفاوض على الشؤون الخارجية التي تهم لبنان؟ اضافة الا يتطلب الامر وجود حكومة قادرة مكتملة المواصفات لتعاون الرئيس وتتحمل معه المسؤولية في هذه الامور المصيرية؟
وعن القرار 1701 وتطبيقه يقول ان الشرعية الدولية لا تتجزأ. كأن نأخذ منها الجزء او القرار المناسب دون غيره ونهمل الباقي. المراد تفعيل كل القرارات الدولية وتطبيقها الامر الذي يستوجب وجود دولة، وانتظام الحياة السياسية والعامة في البلاد. لا احزاب تصادر دور الدولة وتفاوض باسمها. هذه المشهدية المؤسفة في لبنان لا تنفي مسؤولية العدو عن التفلت من القرارات الدولية التي تزيد عن 133 قرارا بين اداري وادانة لاسرائيل لاعتدائها على لبنان وخرق سيادته.
وعن عودة الموفد الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين والطرح الذي سيحمله عن انسحاب اسرائيل من النقاط المختلف عليها مع لبنان وباقي الاراضي المحتلة، يسأل خلف اذا عرض علينا استرداد حقوقنا كاملة وفي طريقة سلمية هل يفترض بنا ان نفرح ام نحزن؟ من هنا كلامي عن ضرورة ان يكون لبنان جاهزا وحاضرا لاي تفاوض حول القرار 1701 ولاحقا حول الدور المطلوب منه بعد انتهاء الحرب على غزة. وهذه الجهوزية تستوجب انتخاب رئيس الجمهورية عاجلا.
