أعلنت لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي أنه “بعد تحية إكبار للزملاء الشرفاء العاملين في المستشفى الذين لم يقبضوا رواتبهم عن الشهر المنصرم حتى تاريخه، والذين لم يستطيعوا أن يلبوا الحد الأدنى من حاجات عائلاتهم وأطفالهم خلال مناسبات الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، ولا أن يسدّدوا فواتيرهم الشهرية في ظل أقسى ظروف معيشية تمر بها البلاد.”
وناشدت “وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض كونه وزير الوصاية والأكثر دراية بوضع المستشفى ومكامن الخلل فيها، لفتح ملفات المستشفى على مصراعيها والإطلاع على أسباب الهدر والفساد في حال وجدوا، وفرض آلية تتيح الرقابة الخارجية على المستشفى في ظل غياب مجلس الإدارة والمدير العام الأصيلين في الوقت الراهن، ولإجراء التعديلات اللازمة العاجلة على الإدارة العامة الحالية بالتكليف واللجنة الإدارية الموقتة المكلفة بإدارة المستشفى، وذلك لوضع حد لهذا التدهور، وخصوصًا أن المسألة لم تعد فقط قضية الراتب الذي يتأخر بشكل شهري عن موعده الطبيعي، بل تخطته لتصل إلى الشك بقدرة المستشفى على الاستمرار بتقديمها للخدمات في ظل افتقارها إلى المقومات اللازمة.”
كما ذكرت بأن “اجتماعاتنا وتواصلنا السابقين مع المعنيين في وزارة الصحّة العامة لم تؤد إلى أي نتائج ملموسة، وبأننا نترقب اجتماعنا خلال الأسبوع المقبل مع النواب في لجنة الصحة النيابية وعلى رأسهم النائب بلال عبد الله مشكورا، علنا نجد الأذن الصاغية لشرح الظروف التي نمر بها ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة قبل أن ينهار السقف على رؤوسنا ولإنقاذ ما أمكن”.
وختمت اللجنة بأن اجتماعاتها ستبقى مفتوحة، وستتخذ القرارات المناسبة في حينه مهما كانت صعبة، “وخصوصاً أن القضية كما ذكرنا سابقا لم تعد فقط قضية تأخر بالراتب، وإنما قضية قدرة المستشفى الذي تعتاش منه ألف عائلة لبنانية على الإستمرار لتقديم الخدمة لجميع الفقراء والمحتاجين على مساحة الوطن، من لبنانيين وغير لبنانيين، فاقتضى التوضيح”.