أشار “حراك العسكريين المتقاعدين” في بيان، الى أن “بعض وسائل الإعلام تناقل أخبارا منسوبة إلى بعض الجهات الرسمية مفادها أن مجلس الوزراء سيقر مرسومي بدل الانتاجية وزيادة الأجور للقطاع الإداري والأسلاك العسكرية والامنية والمتقاعدين في جلسته المرتقبة يوم الخميس المقبل، وجرى عرض أرقام الزيادات المتداولة، بحيث تم تخفيض بدل الانتاجية للقطاع الاداري قليلا، فيما تم الإبقاء على زيادة ٣ رواتب اضافية للأسلاك العسكرية و٣ معاشات إضافية للمتقاعدين، أي في المحصلة ينال المتقاعدون نسبة زيادة تتراوح بين ٢٠ و٤٥ في المئة من مثلائهم في الخدمة الفعلية”.
وأكد أنه “سواء كانت الأخبار الواردة أعلاه غير صحيحة أو صحيحة أو مسربة للوقوف على ردة الفعل، فإن حراك العسكريين المتقاعدين يرفضها رفضا قاطعا، ويتمسك بما ينص عليه كل من قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة بمنح المتقاعدين نسبة ٨٥ في المئة من أي زيادة أجور وتحت أي مسمى كانت، تعطى لموظفي الخدمة الفعلية”.
وشدّد على أن “حق القطاع الإداري في زيادة أجور عادلة ومنصفة لمساواته مع بعض القطاعات الأخرى التي استفادت من زيادة الأجور، هو حق بديهي لا لبس فيه، فلا يجوز الكيل بمكيالين في ظل دولة تحترم الدستور والقانون، وفي المقابل يندرج حق المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن في الحصول على الزيادة التي حددها القانون، بعد أن وصلوا إلى مرحلة الجوع والعوز وانتهاك كرامتهم الانسانية”.
وأشار الى أنه “أمام تذرع الحكومة بعدم توافر الأموال الكافية لانصاف الجميع، تقدمت اللجان المختصة في الحراك، بمقترحات عملية لمعالجة هذه المشكلة، لكن الحكومة صمّت آذانها، ولغاية الآن لم تناقش هذه المقترحات مع اللجان المذكورة للوصول الى حل ينصف الجميع ويراعي الأوضاع الحالية للخزينة”.
وحذّر الحراك من “مغبة إقدام السلطة على اتخاذ قرارات غير عادلة وخارجة على القانون”، داعياً “العسكريين المتقاعدين وجميع متقاعدي القطاع العام إلى رص الصفوف والاستعداد لمواجة أي ظلم يلحق بهم بكل الوسائل المتاحة”.
حة”.