أشار “حراك العسكريين المتقاعدين”، إلى أنه “مع كامل تقديرنا لدولة رئيس الحكومة وجهوده المبذولة في هذه المرحلة العصيبة للحفاظ على ما أمكن من استقرار البلاد، وانسجاماً مع مناقبيتنا العسكرية التي تفرض علينا احترام المقامات الرسمية، لكننا فوجئنا اليوم بتصريح لدولته يشير فيه إلى أن الحكومة ستعمل على تقليص الفجوة بين زيادات الأجور لموظفي الخدمة والمتقاعدين، فإن أصاب كما قال، له أجران وإن لم يصب له أجر واحد”.
وأضاف في بيان: “إن حراك العسكريين المتقاعدين إذ يستغرب ما ورد في التصريح، خصوصاً لجهة التراجع عن الوعود السابقة بتحقيق العدالة والانصاف بين الجميع، يلفت إلى أن لا مقايضة ولا فجوات مع القانون والعدالة، ولا أجر لأحد مع إلقاء عشرات الآلاف من عائلات المتقاعدين والشهداء والمعوقين على قارعة الجوع والعوز ، وبالتالي يرفض الحراك ما جاء في التصريح، ويؤكد التمسك بحقوق المتقاعدين، عسكريين ومدنيين ،كاملة من دون نقصان، كما وردت في قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة، ويناشد دولته بصفته رئيس السلطة التنفيذية أن يسهر على تطبيق الدستور والقوانين وتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين والمتقاعدين، فالقانون هو الحكم والأزمة المعيشية الخانقة تطال الجميع من دون استثناء”.