فتح الجمهوريون في لجنة الموارد الطبيعية بمجلس النواب الأميركي، تحقيقا بحق إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، على خلفية اقتراح فتح الأراضي العامة للملكية الخاصة.
وأبلغ المشرعون الجمهوريون، بقيادة رئيس لجنة الموارد الطبيعية، بروس ويسترمان، لجنة الأوراق المالية والبورصة بفتح تحقيق في تغيير القواعد المقترحة المثيرة للجدل التي اقترحتها الوكالة والتي تسمح بنوع جديد من الشركات العامة، ما يسمى بشركات الأصول الطبيعية (NACs)، والتي سيتم تداولها في بورصة نيويورك (NYSE).
وNACs هي نوع من الشركات التي تم تأسيسها من أجل “حماية واستعادة وتنمية الأصول الطبيعية الخاضعة لإدارتها لتعزيز النظم البيئية الصحية”، وفقا لمجموعة Intrinsic Exchange Group، التي تعاونت مع بورصة نيويورك لتطوير تصنيف الشركات الجديد.
وقال الجمهوريون في رسالتهم إن “اللجنة تشعر بقلق عميق إزاء التأثير المحتمل الذي قد تحدثه NACs على إدارة الأراضي الفيدرالية، والحفظ الفعال الحياة البرية، والتنمية المسؤولة للموارد الطبيعية، وعلى الطاقة والأمن القومي”.
وأوضحوا أن “القاعدة المقترحة ستسمح لمصالح الاستثمار الخاص بالسيطرة على المتنزهات الوطنية وغيرها من الأراضي المملوكة للقطاع العام وإدارتها، وهو استيلاء غير مسبوق على السلطة واغتصاب للسلطة الفيدرالية”، مشددة على أن “هذا الاحتمال مثير للقلق، وعندما يقترن بالتسميات التعسفية في الاقتراح والمصطلحات غير المحددة بشكل جيد، فقد يكون كارثيا بالنسبة للتفويضات القانونية المتعددة الاستخدامات للأراضي الفيدرالية والتنمية المسؤولة للموارد الطبيعية في أميركا”.
وبموجب القانون الفيدرالي لسياسة وإدارة الأراضي لعام 1976، أنشأ الكونغرس ما يسمى بتفويض “الاستخدام المتعدد” والعائد المستدام.
ويلزم القانون وزارة الداخلية بفتح الأراضي التي تديرها لاستخدامات مختلفة، بما في ذلك تنمية الطاقة والرعي والترفيه والتعدين.
ومع ذلك، مارس أنصار البيئة ضغوطا على الحكومة الفيدرالية لفتح الأراضي لأغراض الحفظ، وهي خطوة يسعى مكتب إدارة الأراضي إلى تحقيقها والتي من شأنها أن تتماشى مع اقتراح NAC المقدم من لجنة الأوراق المالية والبورصات.
