كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
منذ يومين، أعلن عن عقد إجتماع لعدد من النواب في مكتب النائب نبيل بدر، شارك فيه نحو 10 نواب يمثلون كلّاً من «اللقاء النيابي المستقل» الذي يضم نواب كتلة «الإعتدال» والنائبين عماد الحوت ونبيل بدر، «كتلة نواب صيدا» التي تضم النواب: أسامة سعد، عبد الرحمن البزري وشربل مسعد، وثلاثة نواب من «التغييريين» هم : إلياس جرادة، حليمة قعقور وسينتيا زرازير وكل من النائبين نعمت إفرام وجميل عبود.
وبحسب البيان الذي وُزع بعد الإجتماع، فإنّ هدفه تشكيل »لقاء نيابي وسطي جامع» يتم فيه تبادل الآراء والأفكار في مجمل الإستحقاقات والقضايا الوطنية، السياسية والإقتصادية وعلى رأسها موضوع الإستحقاق الرئاسي، إضافة إلى قضية أموال المودعين، وإعداد خطط وحلول لها بهدف عرضها على الجهات المعنية.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها «نداء الوطن»، فإنّ هذا اللقاء ليس وليد ساعته، وإنما جاء نتيجة لقاءات وإجتماعات بدأت منذ أشهر، حيث عُقد إجتماع في صيدا قبل نهاية السنة الماضية، وهو يُمثل 16 نائباً يطمحون إلى توسيعه وزيادة عدد المنضوين إليه بغية تحوّله تكتلاً نيابياً أو حتى حزباً!
عضو اللقاء النائب إلياس جرادة قال لـ»نداء الوطن»: «إن الحاجة والمسؤولية هي التي فرضت وجود هذا اللقاء الذي نسعى إلى تكبيره، فنحن كنواب يجب أن نجتمع، لا سيما وأن المسؤولية الوطنية تقتضي إخراج المشهد السياسي اللبناني من الإصطفافات العمودية ومن الثنائيات القاتلة ومن الفئوية والعائلية وكل التسميات التي لا تخدم مصلحة ومستقبل لبنان الإستقلالية والمؤسسات».
وأكد أنّ «النواب الذين إلتقوا، هم نواب مستقلون وغير طائفيين وغير مناطقيين وهم من خارج الإصطفاف وقد أثبتت الإنتخابات النيابية الأخيرة ذلك، كما أنّ لديهم قاسماً مشتركاً، وهو بناء البلد على قاعدة بناء المؤسسات وإحترام الدستور، لا سيما وأنّ أمامنا مهامَّ كثيرة ونأمل أن يتطور ويكبر هذا اللقاء ليُصبح تكتلاً».
وأمل في «أن نتمكّن من جذب كل مجلس النواب إلى أجواء الحوار الراقي الذي يجري بين هؤلاء النواب على الرغم من التنوع في ما بيننا، فهناك تدوير زوايا، والمطلوب خلق ديناميكية جديدة وأن يتحوّل مجلس النواب ساحة حوار تسودها القناعة بتقبّل الآخر وليس إلغاءه، والعمل من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة بدلاً من تعميق الإنقسام والإصطفاف، فنحن لسنا وسطيين بمعنى أننا بلا موقف، إنما نتميز بإستقلاليتنا وقناعتنا بالحوار للوصول إلى تفاهمات وقواسم مشتركة».
وأوضح جرادة أنّ «ما تم تداوله خلال اللقاء هو كيفية الخروج بحلول ومبادرات بشأن الملف الرئاسي كونه الأولوية التي تحتاج إلى معالجة، وهذه طبعاً تحتاج إلى بعض الوقت لكي تتبلور، والملف الثاني هو موضوع أموال المودعين والأزمة الإقتصادية وكيفية الوصول إلى رؤية موحدة لهذا الملف، وضرورة التنسيق في موضوع الموازنة وغيرها من الأمور، على الرغم من أنّ نقاش الموازنة بلا خطة ورؤية إقتصادية، وهو بمثابة نقاش في الوقت الضائع، فعملية التدقيق في الأرقام ليست مهمّتنا كنواب وإنما من مهام ديوان المحاسبة، كما أننا لا نستطيع القيام بعملنا الرقابي ونحن أمام حكومة مستقيلة قانونياً».