استنكر “تجمع مالكي الابنية المؤجرة” في لبنان، في بيان، “ما قامت به رئاسة مجلس الوزراء اليوم، من رد لقانون الايجارات للاماكن غير السكنية الذي درس مرات عديدة من قبل الكتل النيابية ولجنة الادارة والعدل، وصوت عليه مادة مادة، من قبل السلطة التشريعية”، وأعتبر ان “ما حصل هو انتهاك صارخ لأحكام الدستور اللبناني، ويتنافى والمبادئ البديهية للعدل والعدالة، ويلحق الضرر بحقوق المالكين القدامى، كما يعرض الاستقرار التشريعي في الدولة اللبنانية الى الخطر، ويعد سابقة تاريخية خطيرة، حيث تجاوزت الحكومة صلاحياتها، وخرقت الدستور بطريقة انتهكت فيها حقوق المالكين القدامى واضرت بالمصلحة العامة التشريعية والدستورية في الجمهورية اللبنانية”.
وأعلن انه “بناء على ما تقدم، فان التجمع اتخذ بالاجماع قرارا بتقديم شكوى رسمية إلى مجلس شورى الدولة راجيا منه إتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة بالسرعة القصوى، حفاظا على القيم الدستورية، وتصحيحا للتجاوز المرتكب من قبل رئاسة الوزراء”.
واكد التجمع “التزامه بمبادئ العدالة والديمقراطية، وثقته في أن مجلس الشورى سيقوم بواجبه في الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وعدم التعدى على الصلاحيات، والالتزام بتطبيق العدل والمشاركة في احقاق الحق وعدم المساس بالدستور اللبناني”.