في اطار الخطوة التي قامت بها الحكومة من خلال رد القوانين الثلاث الى مجلس النواب تحت مبرر “تسيير أمور البلاد في غياب رئيس الجمهورية” والتي شكلت نقطة سجالٍ حول مدى صحتها في القانون والدستور، علق عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص على دستورية وقانونية هذه الخطوة وكتب عقيص عبر منصة “اكس”:
“للعلم: القانون الذي يرده رئيس الجمهورية عملاً بصلاحيته المنصوص عليها في المادة ٥٧ من الدستور، لا يعاد درسه في اللجان النيابية بل يناقش هذا القانون لمرّة واحدة في اول جلسة تشريعية للهيئة العامة للمجلس النيابي.
متى سيدعو الرئيس بري الى هكذا هيئة؟
من سيحضر الجلسة من الكتل وما سيكون موقفها من القوانين المعادة؟
وماذا لو تم الطعن من قبل اي متضرر من قرار الحكومة امام مجلس الشورى،
وماذا لو، في هذه الحال، صدرت تعديلات على القوانين التي تم ردها من قبل اكثرية نيابية في حال تم تأمين نصاب الجلسة، ثم صدر قرار عن مجلس الشورى يقضي بابطال قرار الحكومة برد القوانين؟
ما سيكون مصير التعديلات على القوانين في هذه الحالة؟
سنكون امام سابقة هي اعادة قوانين الى المجلس من قبل مرجع غير مختص، ثم صدور تعديلات عليها ومن ثم ابطال قرار الرد.
سَلَطة دستورية قانونية سامّة، كان يمكن تلافيها باتفاق اصحاب العلاقة بالقوانين على ما يجب تعديله فيها”.
أتى تعليق النائب عقيص في اطار السجال القانوني حول نقطة انتقال “صلاحية رئيس الجمهورية” في حال غيابه الى الحكومة ومدى حقها في رد القوانين سنداً لصلاحية الرئيس.