كتبت راكيل عتيق في “نداء الوطن”:
يستمرّ «حزب الله» في رهن مصير لبنان بقطاع غزة، ويؤجّل كلّ الاستحقاقات الأساسية إلى ما بعد انتهاء الحرب. موقفه واضح وأوصله إلى الموفد الأميركي آموس هوكشتاين وجميع المعنيين: لا مفاوضات حول الوضع جنوباً ولا بحث في الملف الرئاسي ولا في أي موضوع، قبل توقُّف الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك انطلاقاً من أنّ فَتح الجبهة الجنوبية هدفه مساندة الفلسطينيين.
زيارة هوكشتاين على رغم معرفة واشنطن المسبقة بموقف «الحزب»، وما نقله الموفد الأميركي من «إيجابية» إسرائيلية لإيجاد ترتيب معيّن لتطبيق القرار 1701 بالديبلوماسية، إضافةً إلى السعي الأميركي إلى انتقال إسرائيل إلى مرحلة مختلفة من الحرب في غزة تتوقف فيها عن «القصف الشامل»، كلّها عوامل تدلّ إلى رغبة أميركية في نزع فتيل أي حرب واسعة ووقف الحرب القائمة بين إسرائيل و»الحزب» سريعاً.
لا يبدو أنّ «الحزب» سيستغلّ هذه «المبادرة» الأميركية العملية. ولهذا الخيار مخاطر عدة على البلد، بحسب مصادر ديبلوماسية. إذ كلّما تأخّر الحلّ الديبلوماسي ازداد احتمال الخيار العسكري، فالجميع في لبنان بات يعلم، وخصوصاً السُلطة و»حزب الله»، أن لا مفرّ من تطبيق الـ1701 وإيجاد ترتيب ما جنوباً يريح إسرائيل ويُطمئن المستوطنين لكي يعودوا إلى المستوطنات الشمالية. وتبلّغ لبنان الرسمي و»الحزب» من دول عدة أن لا خيار آخر جنوباً، إنّما هناك احتمالان فقط لتنفيذ الـ 1701: إمّا بالديبلوماسية أو بالقوة.
وتشير المصادر الديبلوماسية نفسها، إلى أنّ الاهتمام الدولي لا يزال يتركّز على تطبيق القرار 1701 «لا أكثر ولا أقلّ»، والوصول إلى ترتيب في جنوب لبنان يُبعد خطر «حزب الله» عن المستوطنات الإسرائيلية الشمالية. وتلفت إلى أنّ «أسئلة» غالبية المسؤولين والديبلوماسيين الغربيين لا تتخطّى هذا الإطار. وهذا انطلاقاً من أنّ الغرب، وعلى رغم رغبته في عدم توسُّع الحرب، لا يزال يعتبر أنّ اسرائيل «جريحة» ولها الحق في أن تدافع عن نفسها بما تراه ملائماً. وبالتالي، إذا طالت الحرب في غزة واستمرّ «حزب الله» في تعنّته، وعمدت إسرائيل إلى توجيه ضربات قاسية وواسعة لـ»الحزب» أو للبنان، قد تحظى خطوتها هذه بـ»غطاء» دولي، إذ إنّها ستأتي بعد محاولات ديبلوماسية أفشلها «الحزب». وهذا يعني أنّ «حزب الله» لا يزال يراهن على أنّ واشنطن لا تريد حرباً واسعة، و»يرهن» لبنان «فداءً» لحركة «حماس» عبر «إشغال» الإسرائيليين.
إلى ذلك، تشير المصادر إياها إلى أنّ نتيجة هذه الحرب لا تزال ضبابية، وقد تتشدّد إسرائيل في جنوب لبنان بمعزل عمّا إذا كانت نتيجة الحرب في غزة لصالحها أم لا. وبالتالي لا تزال الاحتمالات كلّها قائمة، وأي «تأجيل» للتفاوض جنوباً والاستمرار في ربط هذه المفاوضات بالحرب في غزة، يعني «لعبة مراهنة» لا يعرف أحد من سيربح أو يخسر فيها.
هذا إضافةً إلى تداعيات التأخير المتمادي في إنجاز الانتخابات الرئاسية، علماً أنّ المفاوضات عامل دافع إلى انتخاب رئيس، ثمّ تأليف حكومة، لإجراء هذه المفاوضات بسلطة كاملة، ولـ»التطلُّع» إلى الشؤون الداخلية ومعالجة الأزمات المتراكمة والمتناسلة، من الأزمة المالية – الاقتصادية إلى ملف النزوح السوري.
وإذ ان هناك فرصة الآن، لانتخاب رئيس للجمهورية بحضٍّ خارجي والتفاوض غير المباشر مع إسرائيل بدفعٍ أميركي، يبدو أنّ حسابات «الحزب» مختلفة، علماً أنّ «الجنون» الإسرائيلي مستمرّ، ولا تزال مخطّطات «تهجير» أهالي غزة قائمة، ومن بينها دفع الفلسطينيين إلى رفح أقصى جنوب القطاع، واستكمال الضغط عليهم، من دون أن يتبقى لهم أي مكان للنزوح إليه داخلياً. لذلك أعلن المسؤولون الإسرائيليون أنّ العمل جارٍ لـ»إقناع» دول عدة باستقبال الفلسطينيين من غزة.
ولم تسقط سيناء في مصر من حسابات الإسرائيليين. وانطلاقاً من هذه المعطيات، سأل مسؤول كبير في دولة عُظمى مجموعة من الديبلوماسيين: ماذا سيحصل إذا قرّر فلسطينيو غزة عبور معبر رفح إلى مصر؟ فأجابه أحد السفراء: إنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسم برفض هذا المخطط الإسرائيلي. فردّ المسؤول بسؤال: إذا ضغطت اسرائيل على الفلسطينيين بالجوع والقصف وحرمانهم من المياه والدواء… فاقتحموا معبر رفح، هل يُطلق الجيش المصري عليهم النار؟
وبالتالي، أراد هذا المسؤول الإيحاء بأنّ إسرائيل قد تفرض أمراً واقعاً، بدخول الفلسطينيين إلى سيناء، في تكرار للجوء عام 1948 إلى لبنان وسوريا والدول والمحيطة، بحيث أنّهم لم يعودوا أبداً. لذلك، هناك مقابل ذلك، مقاومة عنيفة جداً من «حماس» والفصائل الفلسطينية، لأنّهم يعلمون أنّ هذه الفرصة الأخيرة لهم، وقد يخسرون أرضهم نهائياً. وهذا يعني أنّ إسرائيل التي تعتبر أنّ ما حصل في 7 أكتوبر 2023 شكّل تهديداً وجودياً لها، تريد لمرة واحدة ونهائية أن تزيل هذا التهديد، بـ»غطاء» أميركي وغربي، في غزة وجنوب لبنان.