أسفت “الهيئة اللبنانية للعقارات”، خلال إجتماعها الدوري، “لتخطي ومخالفة الدستور والاستمرار في تشريع المخالفات والتعديات على حقوق الغير وملكية الغير، وخصوصا سحب قوانين نافذة من حكومة تصريف أعمال، وهذه حالة خطيرة لم نعهدها من قبل” .
وإستغربت الهيئة “التصرفات اللا مسؤولة لكل من الوزراء الذين وافقوا وصوتوا على إعادة قانون الإيجارات للاماكن غير السكنية الى مجلس النواب، وهم أنفسهم من وقعوا على محضر القوانين التي ستنشر من ضمنها قانون أماكن الإيجارات غير السكنية”.
وإٍستنكرت “هذه المؤامرة التي جددت لاستكمال هضم حقوق المالكين القدامى ودعم التجار الذين يستفيدون من القوانين الاستثنائية بالمجان، ونقول هنا (2$ -10$ بالسنة) واستكمال المنافسة غير المشروعة للاضرار بالاقتصاد وأصحاب الأملاك القديمة”.
ودعت الهيئة “كل جهة ذات صفة ومصلحة، تضررت من إداء حكومة تصريف الاعمال، الى أن تتقدم بشكوى أمام مجلس شورى الدولة، من دون تأخير، صوناً للدستور ولصلاحيات رئاسة الجمهورية وحماية حق الملكية الفردية ورفع الظلم عن المالكين القدامى ومنعاً لاي تجاوز دستوري في المراحل اللاحقة”.