اعتبرت كتلة تحالف التغيير، في اجتماع نوابها ميشال الدويهي مارك ضو ووضاح الصادق، أنّ ما قامت به حكومة تصريف الأعمال برد القوانين، التي كانت قد أصدرتها في جلستها ما قبل الأخيرة، إلى مجلس النواب مخالف للدستور. فاذا كانت المادة 62 من الدستور أناطت صلاحیات رئیس الجمهوریة وكالة بمجلس الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة، فإنّ نص المادة 57 منه تدلّ بشكل واضح على طبيعة هذه الصلاحية المرتبطة بشخص الرئيس لا يمكن انتقالها وكالة، اذ انه في معرض ممارسته لهذه الصلاحية، يطلع رئيس الجمهورية مجلس الوزراء ولا يأخذ رأيه بالأمر. وذلك يبرز نية المشرع بتحديد الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وبحصر صلاحية ردّ القوانين بشخص الرئيس.
واضاف: “هذه الفوضى الدستورية هي نتيجة للخرق المستمر للدستور اللبناني المتمثل بعدم انتخاب رئيس للجمهورية من خلال تعطيل الاستحقاق من قبل الفريق السياسي الذي يريد فرض مرشحه على اللبنانيين ويسيطر على كافة مفاصل الدولة اللبنانية وأوصلها الى الانهيار”.
وأكدت الكتلة ان “المؤسسات لن تستقيم الا بالذهاب الى مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية فورًا تطبيقًا للدستور”.
