رفض الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، الحديث بمنطق المنتصر والمغلوب في قضية قانون صندوق التعويضات، معتبراً أن “العائلة التربوية واحدة ويجب أن تبقى موحدة بكل مكوناتها”.
وأكّد الأب نصر، عبر “صوت كل لبنان”، أنّ تدخلهم في مصير إقرار القانون “جاء بعد أن رأوا انه يحتوي على بعض الغبن، ما يحملنا مسؤولية اكبر تجاه الأساتذة المتقاعدين”، مشدداً على “ضرورة التحاور مع مختلف المسؤولين في القطاع التربوي لايجاد حل ينصف المتقاعدين”.
ورداً على سؤال عن تأخرهم في التحرك، لفت الى انه واتحاد المؤسسات التربوية قد فوجئوا بأن القانون الذي اقر في الجلسة التشريعية بتاريخ 15/12/2023 كان غير ذاك الذي نوقش في الجلسة العامة التي شاركوا بها في 26/06/2023، لا سيما الشق المتعلق بفرض ضريبة 8% على المساعدات يالعملة التي تدفع فيها، اذ وفق قوله لم يتم التشاور معهم في هذه النقطة، ولم يكونوا مهيئين لها، لا سيما وان جزءا كبيرا من هذه الأموال هو من الأهالي ولكن الجزء الآخر يأتي من المساعدات الخارجية لذلك كنا بحاجة الى دراسة معمقة لهذا الامر وعواقبه خصوصا وان أي تصريح بالدولار عليه مترتبات كبيرة يجب ان نكون واعين لها ونرى كيف نحد منها.
كما اعتبر الأب نصر أن النقاش الذي جرى بعد إقرار القانون كان يجب ان يجري قبله بين كل المكونات التربوية ولجنة التربية النيابية ووزارة التربية حتى القانون يخرج عادلا ومدروسا ومبنيا على أسباب موجبة ولتجنب التداعيات والتناقض مع قوانين أخرى مثل قانون رقم 515 وقانون صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية، لان هذا القانون يلزم الصندوق بان يعطي التعويض او التقاعد على أساس سلسلة الرتب والرواتب التي لا تزال بالليرة اللبنانية وذلك بحسب القانون 46/2017. فبالنسبة لنا هذا القانون غير قابل للتطبيق لان فيه شوائب وثغرات ويتناقض مع قوانين وأخرى وتنقصه الاليات والمراسيم التطبيقية.
وجدد الاب نصر التأكيد على أن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة موافق على مبدأ انصاف الأساتذة المتقاعدين ولكن يجب علينا الجلوس معا لوضع الآلية المناسبة لانصافهم واعطاهم جزءا من حقهم ليعيشوا بكرامة.