كتبت رمال جوني في “نداء الوطن”:
في عزّ الحاجة إليه، كاد مستشفى ميس الجبل الحكومي يخرج من الخدمة بعد نفاد مادة المازوت من خزّاناته، لولا تدخل بلدية ميس الجبل مباشرة وتأمين 3000 ليتر مازوت، على الرغم من رفع الطلب إلى وزير الصحّة الدكتور فراس الأبيض لدعم المستشفى في هذه الظروف، نظراً لأهميته لمنطقة القطاع الأوسط، خصوصاً بلدات: محيبيب، بليدا، حولا، ميس الجبل، الطيبة، العديسة وغيرها، إذ يقول مدير المستشفى الدكتور حسين ياسين إنّ «الواقع صعب للغاية، ولم نعد قادرين على الصمود أكثر، فالمستشفى شبه متوقف تقريباً، لا حالات مرضية داخله نتيجة هجرة الأهالي. بالكاد نتمكّن من دفع رواتب الموظفين، والأخطر نفاد المازوت، ولولا تدخل البلدية لكنّا أقفلنا. خفّض المستشفى قدرته العملية إلى 40 في المئة تقريباً، وأبقى على أقسام الطوارئ والمختبر والعمليات فقط، لأنّها الأهم في الحرب».
يشير إلى أنّ «مستشفى ميس الجبل تعرّض لأكثر من ثلاثة استهدافات مباشرة. في المرّة الأولى كان القصف مقصوداً. في المرّة الثانية، سقطت القذائف في موقف المستشفى ولا نعرف إذا كان العدو يستهدفنا مباشرة، رغم علمه أنه إذا قصف مستشفى في لبنان فستقصف مستشفياته في المستعمرات». ويضيف: «ننتظر إقرار الموازنة لدعمنا، التي لن تحصل قبل نصف شباط المقبل، ما يعني أنّ المستشفى لن يتلقّى الدعم المباشر من الحكومة قبل هذا الوقت رغم أنّ التدخل يجب أن يكون سريعاً».
وفق رئيس بلدية ميس الجبل عبد المنعم شقير أنه «جرى تأمين مادة المازوت عبر البلدية بدعم من بعض الجهات المحلية، لأننا لن نقبل أن يتوقف المستشفى، فأهالي القرى في أمسّ الحاجة إليه». توقّف المستشفى الحكومي يعني وفاة أي مصاب، وهو أمر يشير إليه رئيس بلدية حولا شكيب قطيش الذي يستغرب تصرّف وزير الصحة، إذ يقول عوض «أن تدعمنا الوزارة بمركز صحّي، كافأتنا بطلب الإقفال». ويشير إلى «أنّه إذا أقفل فعلى المريض أن يجتاز 35 كيلومتراً للوصول إلى مستشفى تبنين أو راغب حرب في تول ما يهدّد حياة المصابين». تابع: «نحن في حرب، كل يوم نتعرّض للقصف والخطر، لا مستوصف ولا مركز صحّياً قريب، ولكن المستشفى، الذي أصرّ مديره على بقائه يُشكّل أماناً لأهالي المنطقة».
وتقول مصادر قريبة إنّ «مديره الدكتور ياسين أصرّ على العمل باللحم الحيّ مع الفريق الطبي الذي يعمل داخل الأقسام المتبقّية، وهي المختبر والطوارئ والعمليات». وترى المصادر أنّ «جرحى الجيش اللبناني الذين تعرّضوا للقصف في العديسة، كانوا استشهدوا جميعاً لولا وجود مستشفى ميس الجبل الذي قدّم كل الإسعافات الأوّلية المطلوبة لهم».
ما يستغربه شقير هو «العمل على سحب كل المؤسسات الشرعية من المنطقة، من مكتب النفوس إلى إقفال المستشفى ومحاولة نقل مخفر الدرك في ميس الجبل إلى مرجعيون، وهو أمر رفضناه ونرفضه على الدوام، لأنه يجب أن تبقى شرعية الدولة في هذه القرى. هناك من ترك أرزاقه ومحاله ومؤسّساته وتقدر بأكثر من مليوني دولار، وبقي متعلّقاً بأرضه، ويجب أن تبقى عين الدولة في البلدة». ويختم: «بدل أن تضع مؤسسات الدولة كل إمكاناتها في خدمة سكّان القرى الحدودية التي تدفع ضريبة عالية، سحبت مسؤولياتها منها».