كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
هي مسألة أيام تفصل عن البت بالطعن المقدم من “التيار الوطني الحر” في قانون التمديد الاستثنائي لقائد الجيش والأجهزة الامنية، بعدما بدأت مهلة الايام الـ15 في 10 الجاري، فما هي توقعات “التيار” وهل سيرد المجلس الدستوري الطعن؟ ثم وفي مجال اخر، ماذا عن الملف الرئاسي؟ وعن صلاحيات رئيس الجمهورية التي يعتبر “التيار” ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتعدى عليها؟
عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شربل مارون يقول لـ”المركزية” ان ما يحصل من تعدٍ على صلاحيات رئيس الجمهورية مجزرة بحق الدستور، لأن من يقوم بتعديل الدستور على مقاسه يرتكب جريمة بحق لبنان ككل، وبحق التعايش والنسيج الوطني. في تاريخ لبنان، لم تتصرف أي من الحكومات المكتملة الصلاحيات في ظل غياب رئيس الجمهورية بهذه الطريقة، فكيف إذا كانت حكومة تصريف أعمال مستقيلة؟
منذ انشاء دولة لبنان، والحكومات أكانت تصريف أعمال او مكتملة الصلاحيات بغياب رئيس الجمهورية لم تجتمع مرة واحدة، وكان البريد الجوال هو الميثاقية بين كل الوزراء، ورئيس الحكومة على رأسهم يعالج الامور بواسطة البريد الجوال. اليوم،يعقد جلسات من دون توقيع رئيس الجمهورية ويصدر مراسيم، وقد أصدر حتى اليوم عدداً هائلاً منها دون توقيع الرئيس. وقام بجريمة تفوق كل هذا، برده قوانين صادرة عن مجلس النواب، هي من صلاحية رئيس الجمهورية فقط”.
ويضيف مارون: “أمس، بعد التحقيق الذي قامت به وزارة الداخلية مع عدد من الضباط، تبين وجود هدر في ملف الطحين بقيمة 7 ملايين دولار شهرياً. واكتشفوا ان حاجة لبنان ليست 60 الف طن شهريا، بل حاجته مع النازحين 23 الف طن، أي ما يشكل توفير 84 مليون دولار سنوياً في سلعة واحدة. فمن يحاسب على البضاعة التي تم تمريرها سابقاً؟ مضت ثلاث سنوات على إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، والتي تؤمن ايرادات بنحو 150 مليون دولار سنويا، حسب الداتا القديمة، وبعدها يتحدثون عن عدم وجود أموال في الدولة وبفرض ضرائب. لماذا لا يصار الى ايجاد حل للموظفين وإعادة فتح الدوائر العقارية.المطلوب وقف السرقات والهدر وبدء الجباية الصحيحة من الميكانيك والجمارك والعقارية قبل فرض الضرائب.
وأمس حصلت مؤسسة تطبب اطفال مرضى السرطان على هبة بقيمة 5 ملايين دولار شرط تطبيب اطفال النازحين، فهل معناها ترك اطفال لبنان عرضة للموت؟ الشعب سئم ومعظمهم قرر الهجرة، فليقولوا للشعب بأنهم يريدون التوطين المبطن من خلال فرض الضرائب وتقريف الشعب كي يهاجر في حين ان النزوح فلتان والجمعيات والاحتضان والطبابة مؤمن لهم.
ويضيف: في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة ظهرت فضيحة أخرى، فقد وضع الرئيس ميقاتي على جدول الاعمال بندا حول اموال مرصودة من الفاو لخلق فرص عمل للنازحين السوريين في لبنان، ومن جهة أخرى يخرج على الشعب بمسرحيات ويقول بأنه يريد إعادة النازحين”.
وعن مراجعة الطعن في قانون التمديد لقائد الجيش، يقول: “نرجو ألا يُرهّب أحد المجلس الدستوري او يحاول ان يضغط عليه، في نهاية المطاف هناك حكم الشعب ورأي عام تتوارثه الاجيال، وسيقولون ان هناك تكتلا وقع مع نوابه على القانون ولأسباب مهمة منها التمييز في المؤسسات وعدم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية. أيجوز ان يكون الوزير المختص غير معني، أي وزير الدفاع؟ فبعد ان قام الوزير بجولة مكوكية لتحضير سلة تعيينات متكاملة في المراكز الشاغرة ونال موافقة رئيس الحكومة المستقيلة، قام الأخير بالانقلاب عليه، لكن الامر لم يفاجئنا.
الخطورة ان هناك مدراء عامين سيقاعدون بعد نحو 4 أشهر، وهنا لم يطبق عليهم التمديد، هذا تمييز بين موظف وآخر ومن الفئة والدورة نفسها. فمن كان يطمح مثلا للوصول الى منصب قائد جيش سيتقاعد بينما غيره تم التمديد له. لماذا لم يكن القانون شموليا لكل المدراء العامين الذي سيتقاعدون. لماذا لم يشمل قائد الدرك ايضاً؟”.
أما بالنسبة لرئاسة الجمهورية، فيقول: “نحن من البداية، نؤمن بالحوار لأننا نحتاج الى ست كتل لإنتاج رئيس جمهورية، لكننا نريد رئيسا للجمهورية يقوم بالتدقيق المالي لمعرفة مصير أموال المودعين وفجوة الـ 70 مليار دولار، كي لا ندفن حقيقة قاسية جدا لبناء وطن، لأن هذا الامر سيتكرر بأساليب أخرى ووجوه جديدة، مع المنظومة نفسها التي أوصلت لبنان الى شفير الهاوية والدمار.إضافة الى ذلك، فإن رئيس الجمهورية يجب ان يعيد فتح ملف النفط والغاز، الذي هو من حق الشعب اللبناني، ومهما تغاضوا عن الموضوع وقالوا بأن النفط غير موجود، فهذا لا يُصدَّق لأن كل دول حوض البحر الابيض المتوسط وجدت نفطا في مياهها. لدينا شكوك منذ العام 2013، والرئيس ميقاتي يدمر دستور لبنان ويخلق آخر جديدا اسمه دستور النجيب، هو نفسه، من العام 2013 وحتى 2015 جمّد المراسيم ولم يعرضها على مجلس الوزراء حينها، وبقينا حتى العام 2017 لأول جلسة برئاسة الرئيس ميشال عون حتى استطعنا ان نمرر مراسيم النفط لاستكمال الاستكشاف. في حينها كان العدو الاسرائيلي يقوم بعمله وبوتيرة عالية ووصل الى انتاج الغاز قبلنا. كان يمكن للبنان ان يسبقه.طموحنا رئيس جمهورية يقفل أبواب الهدر فعلا ويتيح للمواطن العيش بكرامة والحصول على الطبابة والتعليم والتقديمات الاجتماعية الأخرى وليس تحميله أعباء ضريبية غير قادر على تحملها”.