كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
اهتزّت شقرا وكلّ قرى وادي الحجير على وقع الغارات الأعنف التي تشهدها منذ بدء العدوان الإسرائيلي. أكثر من 25 غارة على وادي السلوقي الذي تقع بلدة شقرا على تخومه، ما أثار حالة من الرعب لدى سكّان البلدة والنازحين اليها.
سبق أن لجأ العديد من نازحي القرى الحدودية إلى بلدة شقرا، التي فتحت منازلها لهم، حوالى 130 عائلة قصدت البلدة التي تقع على خط تماس مباشر مع القرى التي تتعرّض للقصف يوميّاً.
فضّل علي وهو ابن بلدة عيترون أن يبقى في شقرا على بعد كيلومترات قليلة من بلدته، كي يقصدها وقت يشاء. يرفض تكرار تجربة حرب 2006 والهجرة البعيدة، لأنها كما يقول «مؤلمة وموجعة، لذا فضّلت البقاء على مقربة من بلدتي كي أزورها نهاراً».
أيضاً حَسْنَة نزحت إلى شقرا وتتردّد كلما سنحت لها الفرصة إلى بلدتها عيناتا. زرعت بعض الخضار في محاذاة منزلها، تزورها بين الحين والآخر، تتعلّق السيدة الستينية بأرضها ومنزلها، وهو ما دفعها لتبقى قريبة منها، «أقصدها بشكل شبه يومي. روحي في عيناتا، الحياة خارج المنزل بمثابة انتحار».
تتجسّد معاناة النزوح في الوضع المعيشي الصعب، ما دفع يوسف للعمل في محل للخضار، في حين يعمل إسماعيل بيّاعاً جوّالاً، كما كان في بلدته ميس الجبل، وحين سمحت له الظروف، جلب بضاعته ليبيعها في شقرا والجوار، لافتاً إلى أنّ «الوضع الاقتصادي ضاغط للغاية، ولا يوجد من يسأل عن النازح، الأفضل أن نعمل لنواجه أزماتنا».
ما يقلق الجميع هو عدم جهوزية القطاع الصحّي لمواجهة الحرب. معظم المستشفيات يحتاج إلى تجهيزات ومعدّات وأدوية، إذ لم تعمل وزارة الصحّة قبل الحرب ولا بعدها على الإهتمام بها، هذا ما يشير إليه رئيس بلديه شقرا إسماعيل الزّين الذي يشدّد على ضرورة تجهيز المستشفيات والمراكز الصحيّة داخل القرى، لأنه كما يقول «كلما كانت المستشفيات مجهزة كلما اطمأنّ المواطن إلى أمنه الصحّي والإستشفائي».
عادة، يقصد أبناء شقرا والجوار مستشفيي تبنين وبنت جبيل للطبابة. وفي هذا الإطار، يطالب الزين وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض بأن يولي القطاع الصحي في القرى الساخنة اهتماماً أكبر ويمدّهم بالأدوية والمستلزمات المطلوبة لمواجهة الحرب».
لم تُقصّر بلدية شقرا تجاه النازحين، فهي تدعمهم وفق الإمكانات المتاحة، وتعمل على تقديم 30 كيلوواطاً مجّاناً من اشتراك مولد الكهرباء التابع للبلدية، إضافة إلى بعض التقديمات الأخرى.
ما يقلق الزين هو الوضع الاقتصادي واستغلال التجّار الحرب لرفع الأسعار التي بالفعل ترتفع تدريجيّاً. وأضاف: «على مصلحة حماية المستهلك ومراقبي الاقتصاد القيام بجولات ومراقبة الأسعار للحد من الغلاء والاحتكار وتحديداً السلع الأساسية التي يحتاج اليها المواطن.
أرخت الحرب بثقلها على الميدان الاقتصادي وبات توفير السلع صعباً نسبيّاً، إذ يضطرّ تجار الخضار أو المواد الغذائية للخروج باكراً من أجل تأمين بضاعتهم، ما يعرّضهم للخطر، وينعكس بطبيعة الحال على الأسعار، لأنه كلما زاد الطلب وانخفض العرض يرتفع السعر». لذلك يدعو الزين لوضع مؤشر واضح لتحديد الأسعار ومكافحة الاحتكار.